د . حنا عيسى
 
وتلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل، والهدف كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم, حيث في الماضي تم تهجيرهم منها واليوم يتم سلب ما تبقى تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة ترمي لطرد المقدسيين من المدينة وتهويدها بالكامل". 
وأضاف أمين نصرة القدس "إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس إستراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية وهو ما أثبتته ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بالإضافة إلى كون الاستيلاء على الأراضي بحد  ذاته يعتبر من اخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم".
وأوضح عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية "لم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية".  
ولفت "يبدو واضحا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان فيها لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو, بل على العكس فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ, وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات, وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي  في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين". 
ونوه د. حنا، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي, "القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907.  حيث المادة 46 تنص على (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، والمادة 55 تنص على أن (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة)".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا