اغلاق

المحكمة اللوائية في حيفا تصادق على تعيين رمال بيركا

وافقت قاضية المحكمة اللوائية في حيفا- ريبي لاملشتريخ - لاتير على استئناف المحامي منير رمال ، وصادقت من جديد على تعيينه في منصب المستشار القانوني


المحامي شاحار هوفمان 

 لمجلس يركا المحلي ، وألغت بذلك قرار وزارة الداخلية .
المحامي رمال ، صاحب 15 عاماً خبرة ، كان قد تنافس في المناقصة لمنصب المستشار القانوني لمجلس يركا المحلي .
هذا وكان قد قُدمت ثلاثة عروض الى هذه المناقصة ، ألغي منها ثلاثة كليا . بينما أوصت اللجنة المحلية ، رئيس المجلس المحلي وهيب حبيش وأعضاء المجلس المحلي بتعيين المحامي رمال في منصب المستشار القانوني للمجلس.
بعد توجه أطراف عديدة الى وزارة الداخلية ، أعلنت وزارة الداخلية أنه لن تتم المصادقة على هذا التعيين بادعاء ان المحامي رمال لا يملك الخبرة الكافية في مجال السلطات المحلية . هذا وكان المجلس المحلي قد اعترض على موقف وزارة الداخلية بلا جدوى ، مما دفع المحامي رمال لتقديم استئنافه.

" وزارة الداخلية تتدخل بصورة مبالغ بها بمجال صلاحيات المجلس "
في إطار استئنافه ، أشار المحامي رمال الى خبرته الكبيرة في هذا المجال وادعى أن وزارة الداخلية قد اتخذت هذا الموقف الإجراء المبالغ به والصعب ، من دون التوجه للمحامي رمال ومن دون أن تُسمع أقواله بهذا الخصوص.
المجلس المحلي ممثلاً بواسطة المحامين شاحار هوفمان ، جيلات ڨايزيل سابان وعانات لازير من مكتب المحاماة بن أري ، فيشن ، سابان وشركائهم كان قد دعم موقف المحامي رمال وشدد على أن وزارة الداخلية تتدخل بصورة مبالغ بها بمجال صلاحيات المجلس وأن القرار بخصوص اذا ما كان المحامي رمال يملك الخبرة الكافية هو قرار ضمن صلاحيات عمل اللجنة المحلية والمجلس المحلي ولوزارة الداخلية لا توجد صلاحية للتدخل بهذا الموضوع. 
وقال المحامون  "أنه على ضوء هذه الادعاءات حاولت وزارة الداخلية طرح ادعاءات أخرى ، تشير الى أن سبب الاعتراض على تعيين المحامي رمال يكمن في العيوب التي رافقت تعيينه في منصب المستشار القانوني المؤقت قبل عام لمجلس يركا المحلي . ادعاء آخر ، كان قد طرحه مرشح آخر كان قد استبعد من المناقصة كليا ، كان أن للمحامي رمال علاقات عائلية وعلاقات صداقة مع رئيس المجلس المحلي وهذا السبب لاختياره.
هذا وقد صادقت المحكمة على موقف مجلس يركا المحلي وحددت أن وزارة الداخلية قد تجاوزت صلاحياتها وتدخلت بقرار السلطة المحلية ، كما حددت المحكمة أن للمحامي رمال الخبرة الكافية اللازمة لشغل منصب المستشار القانوني للمجلس المحلي, هذا وتم رفض ادعاء وزارة الداخلية أن هناك بعض العيوب التي رافقت تعيين المحامي رمال في منصب مستشار قانوني مؤقت للمجلس المحلي ، قبل طرح هذه المناقصة. كما أشارت المحكمة الى أن وزارة الداخلية قد قامت بتعيين المحامي رمال بمنصب مستشار قانوني مؤقت في مجلس محلي آخر.
يذكر أن لقرار المحكمة هذا توجد أهمية تتجاوز الوضع الشخصي للمحامي رمال ، حيث أنه يرسم حدود تدخل وزارة الداخلية بعمل الحكم البلدي


كفر ياسيف

لمزيد من اخبار كفر ياسيف والمنطقة  اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق