اغلاق

اللجنة الشعبية في ام الفحم: نستنكر حظر الاسلامية

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان صادر عن اللجنة الشعبية في ام الفحم، حول حظر الحركة الاسلامية عن القانون، وجاء فيه ما يلي: "أصدرت الحكومة الإسرائيلية


الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الجناح الشمالي

صباح الثلاثاء قرارا بحظر الحركة الإسلامية الشمالية داخل الخط الأخضر واخراجها عن القانون وتجريم عمل 17 جمعية أهلية مدنية اجتماعية تعمل في ظلها، واستدعت عددا من قيادات الحركة للتحقيق.
اننا في اللجنة الشعبية - أم الفحم نرى ببالغ الخطورة استغلال حكومة نتنياهو للظرف الدولي بعد اعتداءات باريس الارهابية التي هيأت أجواء دولية ملائمة لخطوة مثل هذه الخطوة الفاشية العنصرية الخطيرة ومنحتها 'شرعية' دولية. كما اننا نرى بأن اخراج الحركة الاسلامية عن القانون، سيكون منعطف خطير في البلاد ومن الممكن جدا اخراج تنظيمات واحزاب اخرى خارج القانون مستقبلا و " الحبل على الجرار". لذلك كله نؤكد رفضنا الحازم والقاطع لملامح الحكم العسكري والترهيب والمس بحرية الاختيار والتنظيم السياسي وحرية الاحتجاج والمس بعقيدة الدفاع عن القدس والاقصى واستمرار مأسسة نظام الابرتهايد" .

" اخراج الحركة الإسلامية عن القانون ملاحقة سياسية "
واضاف البيان: "
كما تؤكد اللجنة الشعبية ان اخراج الحركة الإسلامية عن القانون ملاحقة سياسية وليس في هذه الخطوة أي بُعد قانوني قضائي والدليل على ذلك أنّ حظر الحركة الإسلامية جاء بناءً على قوانين الطوارئ الانتدابية من عام 1945 غير الديمقراطية وغير الاخلاقية، فغالبية المؤسسات التي تمّ إغلاقها، وهي 17 مؤسسة ليس لها أي نشاط مباشر بنشاط الحركة الإسلامية في القدس، وهذا الأمر يوضّح بشكلٍ أولي أنّ هذا الحظر هو ملاحقة سياسية من الدرجة الاولى وسياسة كم افواه، اذ أنّ حظر الحركة الإسلامية هي نقطة تحوُّل في تاريخ العلاقة بين الدولة والجماهير العربية في الداخل، وعلى الجماهير العربية وقيادتها أن تعي هذا الأمر، وتتخذ خطوات تتناسب مع هذا التحوُّل، فإخراج الحركة الإسلامية عن القانون هو ليس حظر لجمعية اهلية، وهو ليس التنكيل بحركة اجتماعية صغيرة، وإنما هو إخراج عن القانون لحركة وتيار سياسي مركزي وجماهيري في صفوف المجتمع العربي، وهذا معناه أنّ كل العمل السياسي العربي قد يدخل في دائرة التجريم السياسي، والتجريم القانوني" .
وختم البيان:
واذ تؤكد اللجنة الشعبية في هذا السياق بأن الحكومة الاسرائيلية تعتمد وسيلة قديمة/جديدة اعتمدتها ضد كل من يحاول تغيير جوهر الدولة بطريقة ديمقراطية سلمية، بدءا بحركة الأرض، ومرورا بالحركة الاسلامية، إذ تسعى المؤسسة الأمنية بذالك إلى تقسيم العرب "عربين"، متطرف ومعتدل، والاستفراد بالتيارات السياسية مثل الحركة الاسلامية، وتصويرها بانها "خطر استراتيجي" على العرب واليهود، ما يتطلب، ردًّا موحّدًا من جميع التيارات السياسية، ولجنة المتابعة، والبلديات العربية، ردٌّ مفادهُ: "حظر الحركة الاسلامية، قضية الجميع"" .


خلال مداهمة مؤسسات الحركة الاسلامية الجناح الشمالي ، تصوير الشرطة


مجموعة صور خاصة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما

لمزيد من اخبار ام الفحم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق