اغلاق

غطاس وزحالقة وزعبي يلتمسون للعليا بشأن عائلة الدوابشة

قدم النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د. باسل غطاس ود. جمال زحالقة وحنين زعبي التماسا لمحكمة العدل العليا بشأن " تقديم الارهابيين


د. باسل غطاس

 مرتكبي جريمة حرق عائلة الدوابشة للمحاكمة وذلك بعد الكشف عن احتجازهم لدى سلطات الامن على اثر تسريبات نسبت  لوزير الامن موشيه ياعلون بهذا الصدد قبل اكثر من شهرين ونصف في اجتماع مغلق لشبيبة الليكود، ادلى يعلون بعدها بتصريحات اضافية متعلقة بالقضية حول ما وصفه  "بالصعوبات القانونية والاستخباراتية" التي تحول دون تقديم المسؤولين عن العملية للمحاكمة " ، وفق ما جاء في بيان عممه التجمع الوطني الديمقراطي ..

" التوجه للمستشار القضائي للحكومة "
وأضاف البيان " أن النائب باسل غطاس كان قد توجه للمستشار القضائي للحكومة خلال  شهر ايلول الماضي، مباشرة بعد التسريبات التي نسبت لياعلون مشددا على ضرورة تقديم الارهابيين منفذي العملية للقضاء بغض النظر عن الاعتبارات الاستخباراتية التي تطرق اليها ياعلون كذريعة تحول دون استنفاذ المسار القضائي.، وقد تابع المحامون علاء محاجنة وخالد تيتي المراسلات مقابل   المستشار القضائي، ضمن عملية استنفاذ الاجراءات قبيل التوجه للمحكمة.
ونتيجة لعدم حدوث تطور ومرور حوالي اربعة اشهر على الجريمة دون مثول الارهابيين للمحاسبة القانونية، تقدم صباح اليوم الاحد النواب غطاس وزحالقة وزعبي بواسطة المحامون محاجنة وتيتي، بالتماس للمحكمة العليا ضد وزير الدفاع يعالون وضد المسشار القضائي للحكومة، يطلب من المحكمة اجبارهم على تقديم الارهابيين للمحاكمة فورا دون أي تاخير اخر. ويرتكز الالتماس على عدة ادعاءات قانونية عدة اهمها المساواة امام القانون بدون اعطاء اي امتيازات لمنفذي العملية الارهابية كونهم يهودا والمجني عليهم فلسطينين، وضروة تدخل المحكمة بقرار المستشار القضائي والنيابة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبهن او المحتجزين والذي يعتبر قرار غير منطقي بشكل سافر، اضافة الى اهمية اللجوء الى المسار القانوني الجنائي عبر تقديم لوائح اتهام عوضا عن تنفيذ اعتقالات ادارية بشكل احترازي وسري.
وقد اوضح الالتماس ان ادعاءات ياعلون الاخيرة حول عدم وجود بيّنات كافية لتقديم الجناة للمحاكمة تتعارض مع اقواله السابقة حول اعتقال المنفذين وعدم قدرة السلطات بمحاكمتهم والكشف عن هويتهم خوفا من المس بالمعلومات الاستخباراتية، حيث جاء في الالتماس ان الاجهزة الامنية وجهاز الشاباك بذات على علم ودراية كافية في حيثيات القضية وملابساتها مما يدحض ادعاء عدم وجود ادلة كافية ".
 
غطاس: الالتماس هو جزء من الضغط لفضح جرائم الاستيطان
وقال النائب د.باسل غطاس حول تقديم الالتماس " انه كان قد وعد عائلة الدوابشة بعدم توفير اي جهد في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة. وانه كان قد توجه للمستشار القضائي منذ عدة اسابيع للبت في القضية " . 
واضاف "نعمل على فضح جرائم الاستيطان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، وهذا الالتماس يأتي ضمن هذه الجهود التي بالرغم من محدودية تأثيرها السياسي الا انها ستساهم في الضغط على المؤسسة الاسرائيلية وقد تثبت تواطؤ اسرائيل الرسمية مع جرائم المستوطنين وتسترها عليهم".
وعقبت النائبة حنين زعبي: "هذا الالتماس كان عليه انيكون فائضا عن الحاجة وفق القاموس الاسرائيلي نفسهالذي يشرعن الاحتلال والقمع وقتل الأطفال الفلسطينيينوحجز الفلسطينيين ضمن جيتوهات، والذي أعرب في نفسالوقت عن " صدمته" من حرق علي ورهام وسعد واحمد دوابشة. الصدمة حتى وإن كانت حقيقية لا تعني موقفاأخلاقياً حتى تجاه الجريمة العينية هذه، إذ تحمل نفسالمجتمع قرار الجهات الإسرائيلية وعلى رأسها وزارة الدفاع،بعدم تقديم المجرمين للمحاكمة، أي أن "الصدمة" و " الاستنكار" يتحملان حتى مسامحة المجرمين."
واوضح النائب د. جمال زحالقة ان المنطق يقتضي ان يجري القبض على المجرمين ومعاقبتهم حتى لو ادى ذلك للكشف عن معلومات سرية. "حياة البشر اغلى من اسرار الشاباك هذا هو امتحان المحكمة العليا التي تضعها على المحك بهذا الالتماس، وليس فقط الاجهزة الامنية التي اعترفت انها  تعرف الجناة ولا تعاقبهم".

محاجنة: تصريحات الاستنكار الاسرائيلية، حبر على ورق
وفي تعقيبه شدد المحامي محاجنة انه لا يعقل ان لا يتم تقديم الجناة للقضاء بعد انقضاء 4 اشهر كاملة منذ نفذت الجريمة وان هذه الوضعية حتما ما كانت لتحدث لو ان المجني عليهم كانوا يهود. ونوه ايضا انه يبدو ان الردود الاسرائيلية الرسمية والغاضبة التي جاءت مباشرة في اعقاب الجريمة جاءت لامتصاص الغضب ومراعاة ردود المجتمع الدولي حيث بقيت هذه التصريحات حبر على ورق.
واضاف المحامي خالد تيتي انه من غير المعقول ان تتم "معالجة" هذه القضية بالذات، في سراديب الاجهزة الامنية الاسرائيلية بعيدا عن الانظار والإعلام والمس بحق الجمهور في معرفة تقدم التحقيق في الجريمة. واردف ان استعمال الاعتقال الاداري في هذه الحالة هو مشكلة اخرى بحد ذاتها، ولا يعتبر تحت أي ظرف بديل لمعاقبة الجناة.  


حنين زعبي


د. جمال زحالقة


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق