اغلاق

توما-سليمان : الشرطة لا تتعامل مع شكاوى العربيات باهتمام

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المكتب البرلماني للنائبة عايدة توما - سليمان ، جاء فيه : " اجتمع امس (الخميس) النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة)،


النائبة عايدة توما - سليمان
 
رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية،والنائب أسامة سعدي (القائمة العربية للتغيير – القائمة المشتركة)، مع وزير الامن الداخلي، جلعاد ارادن، وقيادات وزارة الامن الداخلي وسلك الشرطة، لمناقشة اداء الشرطة في التعامل مع حالات العنف في العائلة بشكل عام والعنف ضد النساء بشكل خاص، وخاصةً في المجتمع العربي.
وكانت توما-سليمان وسعدي قد بادرا لهذه الجلسة في اعقاب احداث القتل المؤسفة التي راحت ضحيتها 22 إمرأة قُتلن، فقط في السنة الحالية 10 منهنّ نساء عربيات" ، حيث أنه " من غير المعقول السكوت والتفهم لحقيقة كون خمس نساء عربيات قتلن في شهر تشرين ثاني كن قدّمن شكاوى للشرطة حول الخطر الذي يحيق بهن، ولم تقم الشرطة بتحريك ساكن. هذا يجعل الشرطة تتحمل مسؤولية مباشرة عن جرائم القتل هذه. ولم يقدم سوى لائحتيّ اتهام، هذا يعني أن أكثر من 16 شخص قتلة متورطين في جرائم القتل هذه، ما زالوا احرارا" . وأضافت "   كما أن النساء اللواتي قتلن مؤخرًا في الرملة، كن قد قدمن بلاغات للشرطة حول تهديدات لحياتهن. أيضًا سهى منصور من الطيرة، قدمت عدة شكاوى للشرطة مفادها ان زوجها السابق يقوم بتهديدها. لكن في كل هذه الحالات لم تنجح الشرطة في منع الجريمة".
وطرح النائب سعدي بدورِهِ قضية قتل ناريمان مغربي وسندس شمروخ من الرملة حيثُ قال " أنا على معرفة بأفراد العائلة، وأنا اعلم من مصدر مقرّب ان العائلة هُدِّدَت ما يقارب الشهرين قبل الجريمة. وبالرغم من أن المغدورة سندس كانت قد تلقت رسالة تهديد لحياتها وحياة اطفالها، وقدمت بهذه الرسائل بلاغ للشرطة، الا ان الشرطة لم تنجح بحمايتها!". واضاف سعدي " نحن بدورنا نحاول قدر الامكان تشجيع النساء على تقديم الشكاوى وعدم السكوت على العنف الممارس ضدهن، لكنّ تقصير الشرطة بالقيام بواجبها يصعّب علينا المهمة والنساء يفقدن ثقتهن بقدرة الشرطة على حمايتهن". كما طرح قضية مقتل الحاج احمد شهوان من اكسال، الذي تم اطلاق عيارات نارية على منزل نجله فترة قصيرة جدًا قبل مقتلهِ بنفس نوع العيارات. وأيضًا هنا لم تنجح الشرطة بتأمين الحماية للعائلة بالرغم من الشكاوى المقدمة.
وبدورهِ، رفض وزير الشرطة ادعاءات النائبين توما-سليمان وسعدي ان الشرطة تقاعست بحماية الضحايا اللواتي كن قد قدمن شكاوى، كما رفض أن يكون هناك تعامل مختلف في تعامل الشرطة بين العرب واليهود. وفي ردها على هذا قالت توما-سليمان " اذن فلنطلب من الشرطة تقديم معطيات حول نسبة الملفات المغلقة في قضايا العنف في البلدات العربية مقارنة بالبلدات اليهودية" .
كما انتقد الوزير بشدة سياسة الشرطة التي تسمح، على حد قولهِ، بأن يبقى المجرمون خارج السجن. ووجّه الوزير حديثه لمندوبي الشرطة حيث قال " يجب تغيير السياسات التي تنتهجها الشرطة وتطويرها من أجل منع تفاقم العنف في العائلة، ومن غير المعقول ان يبقى زوج يهدد زوجته وابناءه خارج القضبان. عليكم دراسة خطط العمل والسياسات المتّبعة في العالم بعلاج هذا النوع من العنف لكي نستطيع تطوير القوانين بما يتماشى مع الحاجة للمنع من هذه الظاهرة.
كما طرحت توما-سليمان أهمية ان يتلقى افراد الشرطة أن يتلقوا تدريبات وتأهيلات للتعامل مع المشتكيات وضحايا العنف في العائلة، وعليهم أخذ دورهم كمسؤولين عن تطبيق القانون وليس كمصلحين اجتماعيين.
وفي نهاية جلسته قال الوزير ان هذه الجلسة هي الجلسة الاولى من سلسلة جلسات سوف تعقد مع رئيسة اللجنة، توما-سليمان، لمتابعة مجمل القضايا التي تم طرحها. ووجه تعليماته للطاقم المهني في الشرطة بالعمل امام النائبة بشكل مباشر". 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق