اغلاق

كحلون: المستهلكون هم ضحايا عدم وجود منافسة

تلقى وزير المالية موشيه كحلون توصيات اللجنة المؤقتة لتعزيز الخدمات المصرفية والمالية الشائعة في الدولة، من رئيس اللجنة، درور شطروم.


وزير المالية موشيه كحلون

هدف اللجنة هو زيادة المنافسة في سوق الائتمان الذي يخدم العائلات والشركات الصغيرة. وتُركّز التوصيات على قضيتين رئيسيتين، ادخال متغيرات جديدة لسوق الائتمان، وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية وأنشطة تنظيمية، سيتم صياغة التقرير النهائي بعد تلقي تعليقات الجمهور.
وتوصي اللجنة بأن يتم فصل شركات بطاقات الائتمان عن البنوك الكبرى خلال 3 سنوات، ومن المتوقع أن يزيد عدد  المتنافسين في السوق، وتحييد تضارب المصالح المستفاد منها لهذه الشركات مقابل البنك المركزي، والتنافس على الائتمان الاستهلاكي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الغاء الحواجز التنظيمية للتسهيل على المؤسسات ومنحهم الائتمان. ومن المتوقع أن تسمح التوصيات دخول المؤسسات المالية الى سوق الائتمان.
توصيات اضافية للجنة تحظر على البنوك قضية بطاقات الائتمان، الا إذا كانت من نوع debit. بعد حوالي سنة سيتم عرض الاشراف على تخطيط "عمليات تطوير الخدمات" و"خدمات المعلومات". وبذلك، الشركات التكنلوجية ستكون واجهة لمؤسسات مالية بواسطة وسائل تكنلوجية (API). بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بالموافقة على حق حجز اضافي للمقترضين، مما يتيح المزيد من المنافسة للشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بمسألة إنشاء بنية تحتية تكنولوجية وأنشطة تنظيمية، توصي اللجنة بتغيير مبنى ملكية شركة "الخدمات المصرفية الآلي" الذي يستند عليها خدمات الدفع في القطاع. تغيير الملكية من شأنها أن تمنع المنافسة عن طريق التحكم في البنية التحتية. وبعد عامين من تاريخ انتهاء الخدمة، سيتم مسح بطاقة الائتمان.
وتوصي اللجنة أيضا على تنظيم جميع خدمات الدفع في القطاع، المدرجة في خدمات الدفع على أساس مبادئ التنظيم الدولي. تخلق التوصيات يقين تنظيمي لمتغيرات جديدة، وسوف تنظم دخول وعمل الجهات المصدرة، المشترين، مديري حسابات الدفع وخدمات المعلومات. وتقرر أيضا أن طاقم مشترك من وزارة المالية وبنك إسرائيل ستقدم عرضا مفصلا للتأمين على الودائع، لتتناسب مع المعايير الدولية حول موضوع الاقتصاد، وتعزيز استقرار النظام المصرفي بأكمله، والحد من الحواجز أمام المنافسة. توصيات اضافية للطاقم بشأن تخفيف التنظيم على مؤسسات مالية جديدة وصغيرة. بالإضافة، التنظيم الكامل على شركات التمويل الغير مصرفية بما في ذلك منصات P2P. هذه الهيئات سيتم مراقبتها من قبل وزارة المالية. 
وقال
وزير المالية موشيه كحلون: "معالجة تكاليف المعيشة تبدأ في البنوك. العلاج والمساعدة للشركات الصغيرة، تبدأ في البنوك. عدم وجود منافسة يكلف المستهلكين الكثير من المال. ضحايا عدم وجود منافسة معروفون، المواطنون، الأسر، الشركات الصغيرة وكل من يحتاج بطاقة ائتمان. النظرة الشاملة بالنسبة لي هي اقتصاد حر مع أدنى تدخل في السوق، ولكن هنا أنوي التدخل. أينما يكون هناك فشل في السوق، أنا كوزير للمالية أشعر بالمسؤولية، ثلاثة البنوك الإسرائيلية الكبرى يتحكمون ب 73٪ من السوق، هذه منافسة ؟! هل هذا حقيقي ؟! هل تعرفون دولة طبيعية صاحبة اقتصاد حر تسمح لشيء من هذا القبيل؟ " وأضاف الوزير: "سأتلقى اليوم التقرير، وأنا أقول هنا بكل وضوح، أنا لا ألتزم بالموافقة على جميع التوصيات، إذا كان هناك أشياء تحتاج للتغيير سوف نعمل على تغييرها".
فيما قال رئيس اللجنة درور شطروم: "نحن اليوم موجودون بنقطة تحول هامة في رحلة إدخال المنافسة للقطاع المنزلي والشركات الصغيرة. حتى الآن، كان هناك محاولات لكنها بائت بالفشل، وانتقال الزبائن من بنك الى آخر لم يؤدي الى زيادة المنافسة. اليوم، استنادا إلى الخبرة المتراكمة، استطعنا فهم أن المستهلك يرغب في الحصول على خدمات مالية تنافسية بغض النظر عن المكان الذي يدير حسابه فيه. لذلك أضفنا عدة متغيرات جديدة - شركات بطاقات الائتمان وشركات مؤسسية وشركات التمويل العادية. بالإضافة إلى ذلك، ضاعفنا قوة المستهلك. نحن نتحدث عن سوق ضخمة تبلغ 300 مليار شيقل، وإدخال المنافسة في هذه السوق، حتى لو أن التخفيض بنسبة الفائدة ليست كبيرة، الا انها ستحقق توفيرات هائلة للجمهور ".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق