اغلاق

المشتركة: الغالبية الساحقة من ضحايا حوادث أعمال البناء عرب

جاء في بيان عممته القائمة المشتركة، وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، أنه "يستدل من الاحصائيات الأخيرة، التي نشرت حول حوادث العمل في مجال البناء،

 
نواب القائمة المشتركة خلال جلسة بحث حوادث العمل

أن غالبية الضحايا والمصابين هم عمال عرب، ودلت الاحصائيات التي استُعرضت خلال جلسة لجنة العمل والرفاه البرلمانية، مؤخراً،  أن 31 عاملا لقوا حتفهم، منذ مطلع العام في قطاع البناء.
وكانت لجنة العمل والرفاه والصحة، قد ناقشت التقارير الأخيرة الصادرة حول ازدياد حوادث العمل في ورشات البناء. وشارك في الجلسة، النواب عن القائمة  المشتركة، أيمن عودة، جمال زحالقة، عبد الحكيم حاج يحيى، دوف حنين وأسامة سعدي".
وقال النائب جمال زحالقة إن "31 شخص قُتلوا منذ بداية السنة بلا أي ضجة ودون أي اهتمام يُذكر، والسبب هو هويّة، حيث ان الضحايا هم من العرب والعمال الاجانب، اي أضعف الفئات المجتمعيّة. عمّال البناء غير قادرين على تعطيل يوم عمل من أجل المجيء إلى القدس والتظاهر من أجل حقوقهم. لو أن غالبية عمال البناء من اليهود لكان تعامل الإعلام والمؤسسات مختلفاً تماماً، أما عندما يُقتل عامل عربي من الطيبة أو الناصرة أو سخنين فلن ترى نشرات الأخبار تخصص وقتاً ملائماً للحدث، ولا ضغط على المسؤولين للعمل على محاربة الظاهرة."


المطالبة بزيادة المراقبين
وأكد النائب عبد الحكيم حاج يحيى على "ضرورة زيادة عدد المراقبين لورشات العمل كي يستطيعوا تأدية مهمتهم بصورة دائمة على  مدار السنة، خاصة وأن وزارة الاقتصاد تشغل 17 مراقبا فقط لكل ورشات العمل في البلاد".
 وأشار النائب حاج يحيى إلى أن ا"حصائيات حوادث العمل تحدثت عن عدد حالات الوفاة ولم تطرق الى عدد المصابين الذين أصبحوا ذوي اعاقة دائمةِ".
وهاجم النائب دوف حنين الائتلاف الحكومي بالقول: "إن الصورة قاتمة، فهناك زيادة في الحوادث، زيادة في الضحايا، زيادة في الجرحى وفي الإهمال. هناك معلومات أقل ورقابة أقل. والحوادث التي تحدث لا يتم التبليغ عنها والرقابة اليوم غير موجودة. لذا فنحن بحاجة للمزيد من الوظائف في كل الأقسام، ونحتاج لعشرة أضعاف الموجود من السيّارات، وعشرة أضعاف من المراقبين والباحثين بشكل فوريّ."
وأشار النائب أسامة سعدي في مداخلته إلى أن "عائلات المصابين والمتوفين في حوادث العمل يعانون مرتين، الأولى تتمثل في مصابهم الأليم وفقدانهم ذويهم، والثانية عندما يخوضون مسيرة صعبة ومعقدة مقابل المؤسسات المسؤولة لإثبات أن مسؤولية الحادث تقع على المشغل من أجل تحصيل التعويضات".
أضاف: "من أجل ضمان تطبيق المشغل لتعليمات الأمان والسلامة في العمل، يجب على وزارة العمل أن تهتم بفرض العقاب الجنائي والتعويضات على المشغل، وفي هذه الحالة سيفكر المشغل مرات عديدة قبل تساهله في تطبيق تعليمات الأمان في العمل".
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، خلال مداولات اللجنة: "إن دولة إسرائيل وافقت على حل الدولتين، دولة للأغنياء ودولة للفقراء، حيث أن الدولة ومؤسساتها لا تكترث للمهمشين. توصيات اللجنة جيدة ولكن يبقى الامتحان بتنفيذ التوصيات".







لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق