اغلاق

لجنة النهوض بمكانة المرأة بجلسة بيوم ذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية البرلمانية برئاسة عضو الكنيست عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) جلسة خاصة،



بمناسبة اليوم العالمي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لمناقشة  : توفير الخدمات الصحية للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة .
افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة وقالت :" اليوم تحيي الكنيست والعالم اليوم العالمي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو فرصة للتعبير وللاعلان عن التزامنا كمؤسسة وكأعضاء كنيست بالعمل من اجل الرجال النساء ذوي الاحتياجات الخاصة ، من منطلق فهمنا انه ولسنوات كثيرة هذا الموضوع لم يحظى باهتمام لائق، والمجتمع الاسرائيلي لم يستنفذ الطاقات الموجودة لدى ذوي الاحتياجات الخاصه. غالبية المؤسسات لا تفهم ماذا الذي يحدث للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة بشكل خاص. النساء يعانين من معيقات بسبب كونهن نساء، وبسبب كونهن من ذوات الاحتياجات الخاصة. للاسف الشديد المكاتب الحكومية قالوا انهم يوظفون اشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام ، ولا تميز بين الرجال والنساء. يتفاخرون بذلك لانهم يتظاهرون بانهم يساوون بين الرجال والنساء، ولكنهم لا يفهمون  ان هذا هو ان لا تكون مساواة. وزارة المالية لم تر مناسبا ارسال ممثل للمشاركة في الجلسة وبررت الامر بانه في هذه الايام الكنيست موجودة في مرحلة تسهيل الوصول الى كل المرافق حتى للصحة. هذه خطوة ايجابية، ولكن من اللائق ان يشارك ممثل عن الوزارة ، لان معزم الخطط التي تقدمها الوزارات الاخرى تقف عند وزارة المالية بسبب شح الميزانيات".

" صُدمنا عندما اكتفشنا ان أكثر من %60 من النساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي شاركن في مجموعات النساء التي اقمناها  تعرضن لعنف جنسي "
السيدة اورطال ليفي، مدير جمعية "رعوت باب مفتوح" قالت : "يتم التعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقتين، الاولى على انهم عبء بحاجة الى مساعدة وعلى انهم مصدر الهام، ولكن عندما يُنظر اليهم في الحالتين ككائن حي لا يتم التعامل مع رغباتهم واحتياجاتهم بجدية" . واضافت : " في الكثير من المرات يكون هناك ما يُسمى " بالعمى الاعاقة" وفي الخدمات المختلفة يتم الحدث عنهم، كأنهم غير موجودين او لا يمكنهم فهم ما يُقال وهذه ظاهرة صعبة جدا".
باتريك ليفي مدير جمعية "الوموت" قال: " صُدمنا عندما اكتفشنا ان أكثر من %60 من النساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي شاركن في مجموعات النساء التي اقمناها  تعرضن لعنف جنسي مرة واحدة على الاقل، وهذا اعلى من نسبة النساء بشكل عام اللواتي تعرضن لعنف جنسي".
السيدة اورلي بوني، المسؤولة عن تكافؤ الفرص لاصحاب الاحتياجات الخاصة في وزارة الصحة قالت:" نحن نعمل في الفترة الاخيرة على تسهيل وصول النساء ذوات الاحتياجات الخاصة لكل المراكز والمرافق الصحية في كل البلاد. الكنيست ما زالت تُناقش اللوائح وليس فقط بسبب وزارة المالية ، انما بسبب صعوبة تعديل اللوائح الموجودة بشكل يرضي جميع الاطراف، النظام الصحي منتشر في كل انحاء البلاد، وتقدم خدمات لكل شرائح  المجتمع، ونحن بحاجة الى الوصول الى تفاهم بين المؤسسات والمنظمات المختلفة، المستشفيات وصناديق المرضى تعمل وفق مسودة لوائح، على الرغم  من عدم تشريع هذه اللوائح حتى اليوم" . "سهولة وصول النساء ذوات الاحتاجيات الخاصة مهمة لنا، وقمنا بارشاد الطواقم، حتى في موضوع الحمل والولادة، ليتمكنوا من استقبال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" اضافت بوني .
كما قالت السيدة بوني انه " في الشمال هناك مشكلة في عيادات امراض النساء للنساء عامة وللنساء ذوات الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وزراة الصحة غير مسؤولة عن افتتاح واقامة عيادات جديد لصحة المرأة، انما هي مسؤولة عن تسهيل وصول النساء ذوات الاحتياجات الخاصة الى العيادات الموجودة".
عضو الكنيست نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) قال:" مع كل الاحترام لك، ولكن وظيفتك ووظيفة طاقمك هي التجول في جميع انحاء البلاد للتأكد من سهولة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى كل العيادات. عندما ترغب وزارة الصحة يمكنها الضغط على صناديق المرضى والمستشفيات، كما حصل مع مستفى هداسا".

" لا يمكننا تسهيل الوصول في ظل عدم وجود لوائح "
السيدة ساندرا مارون، من صندوق المرضى مكابي قالت: " لوائح وزارة الصحة كانت على وشك المصادقة عليها، وقبل تبديل الحكومة وفقط يوم الثلاثاء الماضي بدأوا بمناقشة هذه اللوائح من جديد. لا يمكننا تسهيل الوصول في ظل عدم وجود لوائح، لان كل استثمار نقوم به قد لا يكون من ضمن اللوائح او ان اللوائح تعارضه وسنضطر الى هدم ما بنينها".
رئيسة اللجنة قالت:" انتم تعملون على اللوائح منذ العام 2005، ولهذا لا يمكن الانتظار أكثر من هذا. لا يكفي الحصول على معلومات من صندوق مرضى واحد وان نقول ان الامور جيدة ، ونحن نرى ان الامور ليست جيدة" "يجب ان تكون لوزراة الصحة  سياسة واضحة والتزام من جانب صناديق المرضى، باتصالهم مع وزراة الصحة وعدم الاعتماد على حسن نية الوزارة" اضافت سليمان .
السيدة بوني ردت على اقوال رئيسة اللجنة وقالت:" لا يمكن تحديد سياسة  جيدة في ظل انعدام اللوائح، في اللحظة التي نحصل على اللوائح سيتم اصدار اوامر، معلومات وكتب ارشادية ".
رئيسة اللجنة اختتمت الجلسة وقالت:" وزراة الصحة هي المسؤولة عن صحة الجمهور في البلاد، ولهذا انا اطلب ان احصل من الوزارة، وليس من صناديق المرضى ، على معلومات حول عدد العياداة سهلة الوصول، مكانهم، ولاي اعاقات هي سهلة الوصول. اذا كانت الوزارة تقول ان المعلومات متوفرة ، الشهادات يجب ان تكوت من الزبائن، الجالسون هنا ويقولون عكس ذلك- ما يهني انكم فشلتم".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق