اغلاق

عدالة: العليا ترفض إعادة النظر بقرار تهجير عتّير-أم الحيران

عمم مركز عدالة بيان حول قضية " تهجير قرية عتير - ام الحيران " ، جاء فيه : " أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا مساء أمس الأحد 17.1.2016 ،


تصوير : لينا عثمان

قرارها النهائيّ في قضيّة تهجير قرية عتّير- أم الحيران ".
وأضاف البيان " أن مركز عدالة كان قد طالب المحكمة بأن تُعيد البتّ بقرارها الصادر في أيّار 2015 أمام هيئة قضائيّة موسّعة، وهو القرار الذي يقضي بتهجير القرية من أهلها . رفض المحكمة إعادة النظر بذلك القرار ، يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها من أجل بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية العربيّة. في قرارها رأت رئيسة المحكمة العليا أن هذه القضيّة "ليست غاية في الخصوصيّة ليتم البتّ بها مجددًا ".

" تهجير أكثر من 1000 انسان "
واستطر البيان يقول : " على أثر قرار المحكمة العليا، سيتم تهجير أكثر من 1,000 إنسان من سكّان قرية عتير- أم الحيران، دون أن يكون لديهم أي بديلٍ آخر للسكن، وذلك من أجل بناء مستوطنة "حيران" اليهودية". يُذكر أن المحكمة العليا اعترفت بأن القرية تأسست في العام 1956 بموافقةٍ من الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ، وذلك بعد أن انتقل إليها الأهالي بعد تهجيرهم من أرضهم الأصليّة في منطقة وادي زُبالة إبان النكبة " .
واعتبر مركز عدالة " أن قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا يُعطي الشرعيّة للسياسات الاستعماريّة المتجذّرة في ايديولوجيا التمييز، المصادرة والفصل العنصريّ، التي تُنتهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ".
وجاء من مركز عدالة " أن أهالي قرية عتير أم الحيران يتمسّكون بحقّهم الوجوديّ والأخلاقي والشرعيّ باستمرار حياتهم في بيوتهم وقريتهم، ومواصلة نضالهم العادل ضدّ الهدم والتهجير ".

لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق