اغلاق

اردان: تسهيلات منح تراخيص الاسلحة ترمي لمضاعفة قوة الشرطة

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نهار اليوم الخميس وفي اجواء حفل مهيب الذي أقيم بمقر


تصوير وزارة الامن الداخلي

وزارة الأمن الداخلي في القدس، بحضور من وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، منحت 340 رخصة لحمل السلاح وذلك لخريجي كتيبة الجيش المختارة " الدوبدبان – الكرز ".
هذا واشار الوزير اردان في كلمته التي القاها في مستهل الحفل الى ان منح تراخيص الاسلحة لقدامى المحاربين في وحدات خاصة مختارة هو خطوة ضرورية على ضوء الوضع الأمني السائد، ومن شأنها تعزيز قدراتنا للرد والاستجابة على سيناريوهات هجمات وعمليات محتملة. ومن الضروري أن يكون بالشوارع مواطنون مدربون وذوو مهارات عالية الذين يمكنهم المساهمة الجادة في انقاذ ارواح ابرياء" .
واضاف بيان الشرطة: "للعلم، كجزء من سياسة الوزير اردان بمسألة تسهيل المعايير الضرورية الملزمة  للحصول على ترخيص سلاح ناري، تم مؤخرا اصدار مئات الرخص لقدامى محاربين بوحدات عسكرية مختارة، من نخبة الوحدات المميزة، لحمل السلاح، وذلك في ظل الوضع الأمني ومن أجل السماح للمواطنين ذوي المهارات العالية ليكونوا بمثابة قوة مضاعفة للشرطة .
مؤكدا الوزير اردان بحديثه على اننا نريد ان نضع هذه الأسلحة في أيدي اناس الذين نحن نعلم أنهم سيحملونهم في الاماكن العامة ولن يتم وضعها في خزنة المنزل، بحيث أن وجودهم وحضورهم في الشوارع مع الاسلحة يساعد على تعزيز الردع والقدرة على الاستجابة والرد على عمليات فيما اذا .
مسهبا الوزير اردان بحديثه منوها الى انه في كثير من الأحيان أول ردة فعل هي ذاتها التي يمكن أن تنقذ حياة العشرات من الناس، وبالتالي فهي باعلى سلم الاهميات .
جنبا الى جنب، نوه ممثل المجندين بكلمتة خلال الحفل الى الخبرة في قربهم في مكافحة الإرهاب والأمن والرغبة العالية في تقاسم العبء والمساهمة في استقرار أمن البلاد كمواطنين معنيين .
هذا واثنى ممثلو وحدة  "الكرز- دوبدبان" الذين حضروا الحفل على جهود الوزير اردان والموظفين بقسم الأسلحة النارية التابع لوزارة الامن الداخلي، الذين أخذوا المهمة على انفسهم وبذلوا ما بوسعهم لتقصير مراحل اجراءات عملية إصدار التراخيص.
يشار الى انه من بعد منح التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة النارية، تعمل وزارة الأمن الداخلي خلال فترة الأشهر الأخيرة في وتيرة معززة من أجل تقديم خدمة أفضل وتجنب فترة الانتظار الطويل، وذلك نظرا الى الحجم الهائل في كمية طالبي ترخيص الأسلحة.
وبحيث انه وبدءا من شهر أكتوبر 2015 توجه الى قسم الأسلحة النارية أكثر من نحو 15،000 من المواطنين المدنيين طلبا لإصدار ترخيص لسلاح ناري. مقارنة مع نحو 3000 طلب مواطنين مدنيين في الفترة نفسها من العام الماضي
هذا وقد تمت صحيح لهذه المرحلة، الموافقة على حوالي 11،500 من الطلبات وكذلك تمت المصادقة عليها واصدارها، ومن المزمع ان يقوم الوزير اردان قريبا بالاعلان عن مزيد من التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة" .








لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق