اغلاق

النائب السعدي: العليا تقرر تعليق امر اعتقال محمد القيق

أفادنا النائب المحامي اسامة السعدي ان هيئة قضاة المحكمة العليا قررت قبل قليل تعليق الامر الاداري لاعتقال الصحفي محمد القيق ، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما ، ولم تلغه.


النائب اسامة السعدي

وتابع سعدي :" اننا نرى امر عدم الغاء امر الاعتقال الاداري امرا صعبا جدا خاصة أن القيق اعلن استمراره في الاضراب عن الطعام الامر الذي يزيد من خطورة وتعقيد الامر" .
يشار الى ان النائب اسامة السعدي كان قد زار الاسير محمد القيق في المستشفى واعلن من المستشفى ان حالة الاسير محمد القيق الصحية صعبة للغاية، وانه فقد القدرة على النطق ويتواصل مع من حوله كتابيا ، وان سمعه انحسر ويميل الى الدوخان ولا يستطيع النوم بسبب الالام .

ويشار الى ان الأسير محمد القيق ( 33 عاما ) هو صحفي يعمل مراسلا لقناة مجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية، اعتقل عقب مداهمة منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني 2015، وتم استصدار امر اعتقال اداري له لمدة 6 شهور.

نادي الاسير: قرار تعليق الاعتقال الإداري، يعني أن القيق لم يعد نظرياً معرفاً كأسير أمني
هذا وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي أصدره مساء اليوم الخميس توضيحاً لقرار المحكمة العليا في قضية الأسير القيق والقاضي بتعليق اعتقاله الإداري :" أن النتيجة الحقيقية لهذا القرار هو أن الاحتلال حوّل الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوماً ضد اعتقاله الإداري، من أسير إداري نُقل إلى المستشفى نتيجة إضرابه عن الطعام لوضعه تحت إشراف طبي إلى مريض فلسطيني مفروضة عليه الإقامة القسرية في المستشفى" .
وأوضح النادي في بيانه "أن قرار تعليق الاعتقال الإداري، يعني أن القيق لم يعد نظرياً معرفاً كأسير أمني، ولكن ما أضافته المحكمة في اشتراطها ببقائه في المستشفى مع إمكانية السماح لعائلته بالزيارة وفقا للقوانين المرعية وتحديد حريته بمكان علاجه يجعل قراراها منقوصاً وظالماً والتوائي ولا يتعدى عن كونه تهرب هيئة القضاة من إعطاء قرار واضح يكون بمثابة حلاً جذريا للقضية. 
ووفقا لما نُقل عن الأسير القيق فقد عبر عن رفضه للقرار واستمراره في إضرابه عن الطعام" .
واردف البيان: "يذكر أن جلسة المحكمة التي عقدت اليوم، وترافع خلالها عن الأسير القيق المحامي جواد بولس، جاءت استكمالاً لقرار سابق منها بضرورة  التئامها مرة أخرى مع متابعتها اليومية للوضع الصحي للأسير القيق عبر تقارير طبية أصدرها مستشفى العفولة، والتي أكدت منذ تاريخ انعقادها في 27 من يناير/ كانون الثاني أن وضعه الصحي في غاية الخطورة وأنه معرض للموت المفاجئ.
ولفت النادي إلى أن جلسة المحكمة جرت بحضو  آخرين برز منهم النائب أسامة السعدي، والمندوب السامي لحقوق الإنسان، والمحامون إياد مسك، أشرف ابو اسنينة، وكامل الناطور" .


الأسير محمد القيق





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق