اغلاق

جلسة لمناقشة قرار الحكومة اخلاء القرية البدوية عتير

"تم اجلاء سكان قرية عتير من وادي زيبارة في منطقة بيت كاما، المرة الاولى تم نقلهم شرق شارع 40 والمرة الثانية الى قرية ام الحيران"، قال عضو الكنيست طلب ابو عرار


تصوير الناطق بلسان الكنيست
 
في جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة التي عُقدت امس لمناقشة قرار الحكومة اخلاء القرية البدوية عتير.
واضاف ابو عرار :" اليوم هناك محاولات لطردهم من القرية الى مكان غير معروف، يقولون ان هناك مكانا في قرية حورة، ولكن في حورة غير مستعدين لاستيعاب سكان الشتات" .
وختم بالقول: "القاضية قررت انهم غير معتدين، وتم توطينهم من قبل الدولة، وقالت انه على سلطة التخطيط التفكير بتطوير البيوت القائمة حتى لو كانت غير قانونيةو تم الكشف عن وجه الدولة الحقيقية، اين الديمقراطية؟ هل بسبب كونهم عرب سيتم توطين اليهود بدلا منهم ؟" .
عضو  الكنيست عيساوي فريج قال :" المشكلة لا يجب ان تكون يسار او يمين، العدالة هي العدالة، المواطن هو المواطن. محكمة العدل العليا فقدت بريقها كطرف داعم للديمقراطية، وفي السنوات الاخيرة عندما كان الحديث يدور عن غير اليهود كانت المحكمة تنسجم مع الاسياد. رئيس الحكومة صرح عن محاربة الجريمة في المجتمع العربي وحول تخصيص ملايين، حان الوقت للتنفيذ، من خلال هذه الخطوة سيقول رئيس الحكومة مكانكم معنا" اضاف عيساوي
عضو الكنيست امير اوحانا:" عضو الكنيست ايمن عودة ادعى انه منذ العام 53 لم يتم طرد العرب، في المقابل في العام 2005 تم طرد عشرات آلاف اليهود لاسكان مكانهم العرب. هذا جيل ثانٍ من المطالبة بتجميد البناء في المناطق المحتلة، الآن يريدون منا تجميد البناء اليهودي في الدولة، لا يملكون ملكية قانونية على الارض ولهذا سيضطرون الى اخلاءها قريبا". 

يوأف كيش: الوضع موجع ومؤلم جدا
فيما قال عضو الكنيست يوأف كيش :" الوضع موجع ومؤلم جدا، اخلاء مواطني الدولة ونقلهم من مكان سكنهم، ما الذي يحدث هنا؟ حتى اليوم تمت مناقشة كل الخلافات والصراعات في محكمة العدل العليا التي توصلت الى قرار. قبل شهر ونصف اتخذت المحكمة قرار نهائي. نحن امام خطوة خطيرة، عدم احترام قرارات محكمة العدل العليا النهائيسة هو بداية انحدار وتدهور. الديمواقراطية هي الطريق الوحيد، علينا ان نحافظ على القانون. هذه الجلسة هي بمثابة استئناف على قرار المحكمة النهائي وهذا خطر على الديمقراطية".
اما عضو الكنيست شارون هسكل، فقد قال :" القانون هو قانون، القضاة لا يهتمون للون البشرة، انا اسمع من ممثلي الجمهور ان قرار المحكمة هو غير انساني، وقرار غبي، الامر الذي يمكنني ان اقوله عن قرار المحكمة العليا بشأن عوفرا, نحن كمشرعين علينا ان نحافظ على القانون وعدم الانجرار الى الملاحظات التي تقوم بالطعن في سلطة القانون".
خليل ابو الجيعان، لجنة ام الحيران قالت :" قبيلتنا موجودة في عتير منذ 60 سنة. للاسف الشديد سمعت اننا متسللون، الدولة اخرجتنا من ارضنا ومنحتها للبلدات اليهودية، قرار محكمة العدل العليا والدولة مخزي. من المخزي جدا صلب شخص عاش 60 سنة في مكان واحد واعطاء مكان سكنه لشخص آخر، ليس لبناء مطار او لدوافع امنية. قبيلتنا تخدم في الجيش، في حرس الحدود وفي الجيش، لا يوجد ارض بديلة، حورة لا تريد استقبالنا، يهددوننا، لديهم نمو طبيعي. يمكننا العيش بسلام وهدوء مع اليهود، لا توجد لنا مشكلة مع التعايش. انتم تتحدثون عن الديمقراطية، الديمقراطية هي التعامل بنفس الطريقة مع الجميع، لدينا حقوق، لا توجد لدينا دولة اخرى، نريد المساواة ولن نقبل بالتمييز ضدنا".

عبد الحكيم حاج يحيى: الحكومة مطالبة بالغاء قرارها
هذا وقال عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى:" الحكومة مطالبة بالغاء قرارها، اين كانوا البدو ؟ هل عاشوا في السماء قبل قيام الدولة"؟عضو الكنيست شارن هسكل: هم بدو، بدو رحل". 
عضو الكنيست حاج يحيى رد على عضو الكنيست هسكل وقال: "اسمعي وتعلمي، لم يتم تسجيل الاراضي لانه في الماضي لم يكن هناك ضريبة على رعاية المواشي".
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين :" هذه حالة غريبة، اذ كل الحجج التي نسمعها هي غير سارية المفعول. حسب اقوال محكمة العدل العليا هم ليس بمتسللين وهناك امكانية لتسكينهم في مكان اخر في النقب. هم يسكنون هناك ولديهم حقوق قانونية، هناك خطة لاقامة بلدة على نفس الارض، لا يوجد سبب لنصل الى خطوة غير انسانية وطردهم من الارض، ليكون هناك بلد مشترك، هناك امكانية للتعايش".
كما قال عضو الكنيست اكرم حسون :" الاقليات لا تملك قوة سياسية ولا يمكنها محاربة المسؤولين، الامر الذي يؤدي الى يأس واحباط. هناك قادة يقولون ان الولاء هو مواطنة، ولكن على ارض الواقع هذا الامر غير مطبق. الاقلية تريد العيش كباقي المواطنين، في قرى النقب يعيشون بدون بنى تحتية، بدون تعليم، كدول العالم الثالث، اذا لم نتحمل المسؤولية تجاه الاقليات ولم نعطها حقوقها سيؤدي الامر الى احباط هذه الاقليات، خاصة الشباب".
عضو الكنيست بيني بيغن، الذي ترأس الجلسة نيابة عن عضو الكنيست دافيد امساليم، قال :" اعلنت منذ البداية انه لن يتم التوصل الى قرار، هذه نقاش سريع يهدف الى سماع الادعاءات".
عضو الكنيست عايدة توما-سليمان قالت :" لجنة من لجان الكنيست لا يمكنها اتخاذ قرارات؟ هل نحن اعضاء الكنيست لا نملك وظائف؟"
وختاما، قال عضو الكنيست احمد الطيبي :" انا اطالب ببدء الجلسة من جديد والتصويت على اقتراح قرار الذي ينص على انه وحسب قرار اللجنة والجلسة يتم تجميد قرار الحكومة". عضو الكنيست بيني بيغن، الذي ترأس الجلسة نيابة عن عضو الكنيست دافيد امساليم قال :" لم نطرح على جدول اعمال الجلسة التصويت ولن يكون هناك تصويت". 
 
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق