اغلاق

اغلاق مصنع الدواجن بشقيب السلام بعد ضبط 41 عاملا فلسطينيا

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نهار اليوم الخميس، تم التوقيع من قبل قائد شرطة المنطقة الجنوبية


وزير الامن الداخلي جلعاد اردان

اللواء دافيد بيتان على امر اغلاق اداري لمصنع الدواجن في بلدة شقيب السلام بالنقب، وذلك لمدة اسبوع ومن بعد مضي ايام معدودة فقط من ضبط الشرطة خلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة هناك 41 عاملا فلسطينيا دون تصاريح دخول وعمل قانونية باسرائيل .
هذا وجاء هذا الاغلاق استنادا على تعديل القانون رقم 26 بمسألة الدخول لاسرائيل الذي رعاه وقدمه وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بغية مكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصورة غير قانونية وما يرافقها من تشغيل وتوفير مساكن ونقل وغيرها والكل على خلفية الوضع الامني السائد وضلوع المتواجدين غير القانونيين في العمليات بالبلاد وغيرها من التي تشكل خطرا على صفو السلامة العامة" .
واضاف بيان الشرطة: "هذا ويشار الى ان قوات من الشرطة وحرس الحدود كانت قد داهمت صباح يوم الاثنين الفائت المصنع هناك والذي يعمل فيه نحو 800 عامل من الوسطين العربي واليهودي، مع ضبطها 41 عاملا فلسطينيا دون تصاريح قانونية وبما شمل قاصرين بعمر نحو 15 عاما، وكذلك تم اعتقال 5 مدراء اقسام هناك وتمت احالتهم للتحقيقات.
اضف لذلك ، تبين من التحريات المسبقة والتحقيقات اللاحقة بالشرطة ان قسما من العمال غير القانونيين يقيمون في المنطقة هناك بينما قسم اخر يعاود الاراضي الفلسطينية، مع انتهاء دوام عمله على ان يعود باكرا للعمل بالمصنع هناك. 
كما وللعلم ، الحديث يدور حول سابقة منذ تعديل القانون ، ومع ان القانون المعدل يخول ضابط الشرطة المسؤول باغلاق المصنع لمدة 30 يوما فقد تم اغلاقه لمدة 7 ايام مراعاة لظروف معيشة العمال وتقليص الاضرار المادية، ومن اجل افساح المجال امام القيمين على المصنع من العثور على عمال قانونيين مكان غير القانونيين الذين تم اعتقالهم واحداث تغيير شامل هناك وفقا لتراخيص المصنع جنبا الى جنب مراعاة الشرطة لجملة الظروف ذات الصلة كذلك ومع انتهاء فترة الاغلاق سيتم تقييم صورة الوضع بالمصنع مجددا وذلم بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية المعنية ذات الصلة وانسجاما مع النتائج سيتم القرار بالخطوات والاجراءات المستقبلية التي ستتخذ بخصوصه وفيما اذا .
 والى كل ذلك بارك واثنى الوزير اردان على هذه الخطوات مشيرا الى قانون الدخول لاسرائيل المعدل منح الشرطة صلاحيات اوسع الحيوية واللازمة لمكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصورة غير قانونية، وما يتبعها من عوارض وتداعيات وانعكاسات مرافقة، وكذلك معربا الوزير اردان عن توقعاته من كافة القيّمين على تشغيل العمال الاجانب بالمصانع والمقاولين على اختلافهم وغيرهم بفحص التصاريح القانونية اللازمة بدقة والعمل بموجبها وبشتى مناطق البلاد، مؤكدا على ان المسؤولية القانونية المشددة والمساءلة الكبرى الصعبة ملقاة على عاتقهم ان كانوا من مالكي المحال على اختلافها او المتعهدين الذين يشرفون عليها ويديرونها ومن دون اي استثناءات" .
 



لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق