اغلاق

رفض استئناف فتحي غنامة من سخنين في قضية داني كاتس

رفضت المحكمة المركزية المركز يوم امس الاربعاء التماس فتحي غنامة من سخنين ، والذي كان ادين مع اشخاص اخرين من سخنين ايضا، قبل سنوات طويلة


داني كاتس 

بقتل الفتى داني كاتس ، وحكم عليه بالسجن 30 عاما امضى منها 29 عاما.
 ورفضت المحكمة المركزية التماسه بتخفيض فترة حكمه بعد رفض لجنة الثلث  لطلبه.
وكان غنامة ادين بخطف وقتل الفتى داني كاتس ، مع اخرين وحكم عليه بالسجن 30 عاما ورفضت لجنة الثلث في حينه طلب تخفيض الثلث واستئنف على القرار، مبررة قرارها ان من ادين بالقتل يجب ان يمضي كافة حكمه في السجن وان الافراج المبكر حتى لو بعام واحد من شأنه ان يمس بمصداقية الجهاز القضائي.
وكان داني كاتس (14 عاما) قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في "حي دينيا" في حيفا، في الثامن من كانون الاول من عام 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين.
وقد عثرت الشرطة في مجمع للنفايات يقوم على مقربة من مكان الجثة، على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، بينما نفى غنامة اي علاقة له بالحادث. بيد ان الشرطة واصلت التحقيق معه، الى ان اعترف وتم بالتالي اعتقال الاربعة الاخرين.
وقد ادعى الخمسة طوال الوقت انهم اعترفوا تحت طائلة التعذيب، لكن المحكمة المركزية في حيفا، ومن ثم المحكمة العليا، رفضتا ادعاءات المعتقلين وادانتهم بقتل الفتى . 

محاكمة ثانية
ورفضت المحكمة اجراء محاكمة ثانية للخمسة، وتوجه محاميهم ابيغدور فالدمان، الى وزير القضاء، في حينه دافيد ليبائي، ووضعه في صورة التناقضات الكامنة في ملف التحقيق.
 وقام ليبائي بتعيين المحامية يهوديت كارب، التي شغلت منصب نائب المستشار القضائي، لفحص القضية.
وتوصلت الى ان "الشاباك" اجرى تحقيقا مع الشبان، بعد تحقيق الشرطة، وهي حقيقة لم يتم اطلاع المحكمة عليها.
 وتبين من التسجيلات التي اجراها الشاباك خلال التحقيق مع الشبان، وتسجيلات التصنت عليهم، وجود شكوك حول مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورست القوة ضدهم لانتزاع اعتراف منهم.
وكشفت كارب في حينه عن نتائج تحقيق على جهاز البوليغراف (لكشف الكذب) تبين منه ان ثلاثة من المعتقلين يقولون الصدق بشأن عدم علاقتهم بجريمة قتل الفتى.
لكن تقرير كارب الذي جعل رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، يقرر اجراء محاكمة ثانية للمعتقلين لم يساعدهم في نهاية الامر. ففي تشرين الثاني من عام 2000 قرر قضاة المحكمة المركزية في تل ابيب ادانتهم من جديد بعد ان سبق إطلاق سراحهم لفترة وجيزة.
وفي الالتماس الثاني للمحكمة العليا في 3/3/2005 تقرر إدانة المتهمين الخمسة في قضية قتل الفتى داني كاتس.

اقرا في هذا السياق:
المحكمة تقر عدم الافراج عن معتقلي قضية داني كاتس

صدور قرار بتحديد محكومية المتهمين بقتل داني كاتس



لمزيد من اخبار سخنين والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق