اغلاق

المصادقة على بناء 600 وحدة سكنية في بيت صفافا

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته بالمصادقة على 600 وحدة سكنية في منطقة حي بيت صفافا – القدس وذلك من


بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية - تصوير : gettyimages

خلال تعليماته بالمصادقة على مخطط البناء المعروف باسم " جفعات همطوس ب " ، حيث جاء ذلك بأعقاب الالتماس الذي تقدم به المحامي مهند جبارة باسم المركز الجماهيري بيت صفافا وشركة اخوان على شقيرات ضد وزارة الداخلية وبلدية القدس بسبب امتناع الداخلية الاسرائيلية وبلديه القدس من المصادقة النهائية على مشروع ما يسمى " جفعات همطوس ب " في حي بيت صفافا والذي يحوي على 600 وحدة بناء للفلسطينيين وعدم نشره في الجريدة الرسمية على الرغم من المصادقة علية مبدئيا منذ اكثر من سنتين ، وعلى الرغم من المصادقة على المشروع المجاور للإسرائيليين في مشروع ما يسمى جفعات همطوس أ.

" بحث الالتماس "
المحامي مهند جبارة أوضح " ان مصادقة الحكومة الاسرائيلية على المشروع للفلسطينيين جاء بعد جلسة المحكمة المركزية من الشهر الفائت التي بحثت في الالتماس ووجهت للنيابة العامة الاسرائيلية النقد اللاذع بهذا الخصوص والمحت لهم انها لن تقبل بالتفرقه في هذه الحاله بين المشروعين للفلسطينيين ولليهود وانه يجب المصادقة الفورية على المشروع للفلسطينيين ايضا " .
وأضاف المحامي جبارة " ان الغريب والمستهجن في الموضوع ان رئيس الحكومة الإسرائيلي وبعد ان الزمته عمليا المحكمه على ذلك وافق مرغما على المصادقه على المشروع الا انه راى ان يربط الإعلان عن المصادقة النهائية على مشروع البناء للفلسطينيين في بيت صفاف في المصادقة على مشاريع استيطانية لبناء حوالي 700 وحدة سكنية في مستوطنات جبل أبو غنيم ومعاليه ادوميم ، لارضاء اليمين المنطرف في حكومته والمستوطنين " .

" التماس للمحكمة "
يذكر ان المحامي مهند جبارة كان قد تقدم في التماسه أعلاه باسم المركز الجماهيري في بيت صفافا وباسم شركة اخوان على شقيرات والذي من خلاله تم الالتماس ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء القدس وضد بلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل بخصوص عدم المصادقة والنشر النهائي لمخطط البناء الواقع على حوالي 176 دونم من أراضي أهالي بيت صفافا الفلسطينية والمعروفة باسم " جفعات همطوس ب " على الرغم من المصادقة عليه منذ سنوات عديده وعلى الرغم انه تم المصادقة والنشر النهائي على مشروع البناء الذي يسمى " جفعات همطوس أ " والذي تقع في حدوده قطع اراضي لشركات يهودية ولدائرة أراضي إسرائيل " .
 في رد النيابة العامة الإسرائيلية امام هيئة المحكمة المركزية، اعترفت النيابة الإسرائيلية  " ان اعتبارات سياسية بحته للسلك السياسي والجهاز الحكومي الإسرائيلي هي التي تمنع المصادقة على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا " .
وقال جبارة " ان النيابة العامة الإسرائيلية في ردها امام المحكمة أوضحت انه لا يمكن المصادقة علو مشروع البناء لأهالي بيت صفافا في هذه الفترة لاعتبارات مسؤول عنها الجهاز السياسي الإسرائيلي حيث طلبت ان توضح هذه الاعتبارات من خلال تصريح مشفوع بالقسم سري تنوي تقديمة امام المحكمة حيث طلبت النيابة العامة الإسرائيليةان يقدم هذا التصريح فقط لنظر المحكمة او النظر به بأبواب مغلقة او امام ممثلي الحكومة الإسرائيلية فقط، حيث طلبت ان يقدم هذا التصريح الى سكرتارية المحكمة وان يتم الاحتفاظ به تحت عنوان ‘سري للغاية‘ ".

" اعتبارات غير موضوعية "
المحامي مهند جبارة أوضح انه تقدم بالالتماس أعلاه ضد وزارة الداخلية وبلدية القدس بعد ان تمت المصادقة النهائية لمشروع جفعات أ الملاصق للمشروع جفعات همطوس ب لأهالي بيت صفافا بيد ان مشروع جفعات همطوس أ الذي تم المصادقة علية ونشره رسميا يتعلق بأراضي لشركات يهودية ولدائرة أراضي إسرائيل وذلك على الرغم انه في السنوات الأخيرة تم التداول والبحث في المشروعين بالتوازي الا انه لم يتم النشر والمصادقة النهائية لمشروع جفعات همطوس ب ، الشيء الذي اولد الشك لدى الملتمسون انه هناك اعتبارات غير موضوعية  وغير تنظيميه وراء عدم المصادقة على المشروع " .
 المحامي مهند جبارة أوضح " ان قرار رئيس الحكومة نتنياهو بهذا الخصوص وعدم المصادقه حتى اليوم على المشروع ، والمصادقه عليه اليوم فقط بعد تقديم الالتماس ضد الحكومة الاسرائيلية هو اعتراف واضح انه هناك تفرقة وعنصرية واضحة في قرارات وزارة الداخلية وفي تعاملها مع مشاريع البناء للفلسطينيين في القدس حيث عمليا تم الاعنراف ان اعتبارات سياسية وبتعليمات من الحكومة الإسرائيلية هي التي تقود الى عدم المصادقة على مشاريع البناء للفلسطينيين وفقط المصادقة على مشاريع البناء لليهود " .


المحامي مهند جبارة



لمزيد من اخبار القدس والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق