اغلاق

استياء بالنقب لإغلاق محلات تشغل عمالا فلسطينيين

في أعقاب إصدار عدد من أوامر إغلاق المحلات التجارية في مدينة رهط ومنطقة النقب بشكل عام، في الآونة الأخيرة، من قبل الشرطة، بسبب تشغيل عمال من الضفة الغربية،


عطا ابو مديغم

اعرب العديد من الأهالي والمسؤولين عن استيائهم من هذه القرارات التي تمس بالاقتصاد المحلي. مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما التقى عددا من المسؤولين حول هذا الموضوع.

" اقتصاد رهط مهدد بسبب تنفيذ القرارات التعسفية من قبل الشرطة لانها تعيل الكثير من العائلات "
عطا ابو مديغم مسؤول ملفات الصناعه والتجارة  في بلدية رهط ، قال : " اقتصاد مدينة رهط مهدد بسبب تنفيذ القرارات التعسفية من قبل الشرطة لانها تعيل الكثير من العائلات ، والتعديل الاخير بقانون العمال الذين يعملون بدون تصريح عمل يتم تطبيقه فقط في الوسط العربي ، مع العلم ان هنالك نسبة من العمال الفلسطينيين يعملون في المدن اليهودية بدون تصاريح عمل ويتم معاملة الورشات والمحال التجارية اليهودية معاملة ليست بنفس الصرامة كما هي مطبقة في الوسط العربي ، الذي يشهد العديد من اغلاق المرافق الاقتصادية دون تردد . طالبت الشرطة العدول عن قراراتها وهناك تفهم من قبلهم بفتح هذه المحال التجارية بعد ان قدمت آليات تضمن عدم استخدام اي موظف لا يحمل تصريح عمل، وسيكون قرار يوم الاحد القريب لبعض منها .
انا ادعم الاقتصاد المحلي لكن على الدولة ان تسهل اصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين لانه في كثير من مجالات العمل لا يمكن ايجاد راغبين محليين في العمل منها على سبيل المثال حقل البناء .
الحملة الشرطية الاخيرة ضد السلاح غير المرخص ومحاربة الجريمة هي حملة مطلوبة وتلقى التأييد من كافة العقلانيين في هذا البلد اما اغلاق المحال التجاريه كان على الشرطة الاكتفاء بانذار يسبق الاغلاق وبذلك تتفادى الاغلاق وما سببه من ضرر اقتصادي مباشر لهذه المحال التجارية وهذا ما توجهنا به للشرطة بهذا البند .
اتمنى الخير والتقدم للاقتصاد الرهطاوي وآمل ان نتخطى هذه المحنة ".

" تأثيرات سلبية جدا على الصالح العام "
من جانبه ، قال سعيد الخرومي رئيس لجنة التوجيه لعرب النقب: "
تعقيبي على أوامر الإغلاق للمحلات التجارية،  إن إعطاء الشرطة الصلاحية الكاملة لإغلاق المحلات التجارية والمصانع وأماكن العمل الأخرى لفترة 30 يوماً فيه الكثير من الإجحاف بحق أصحاب هذه المحلات والمصانع والمستهلكين أيضا ، خصوصاً أنه وفي جميع الحالات التي تم رصدها مؤخراً فقد أبطل القضاء أمر الإغلاق بعد عدة أيام .  إن إعطاء هذه الصلاحية الواسعة  للشرطة دون الرجوع لأي هيئة قضائية قبل إصدار أمر الإغلاق ستكون له تأثيرات سلبية جدا على الصالح العام ".
المحامي طلال العبرة قال : "
في الأونه الأخيرة نرى أن الشرطه تقوم بإغلاق المحلات التجارية ( وكلها عربية )  بإدعاء انها تستخدم عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دون ترخيص ، وذلك حسب قانون ( الدخول الى اسرائيل - 1952 ) . لقد تم تعديل هذا القانون قبل عدة أشهر حيث أُعطيت لضابط في الشرطة صلاحية بإعطاء أوامر إغلاق كل  محل تجاري قد ثبت بأنه يستخدم عمالا بدون ترخيص ولمدة غايتها 30 يوما ، وفرض غرامة بمبلغ بين 5000 -20,000 شيقل .  برأيي ان هذا القانون عنصري  ، حيث سُن خصيصا للمس في رجال الأعمال العرب وهم يعلمون أن معظم مستخدمي عمال الضفة والقطاع هم عرب . إغلاق المحلات يتم إداريا وليس بأمر من محكمة ودون محاكمة، ودون أن يعطى لصاحب المحل حقه في الدفاع عن نفسه قبل إعطاء أمر الإغلاق . لا عدل في ذلك بل ظلم وقسوة في التعامل معنا كمواطنين في هذه الدولة " .

" لكل صاحب محل تلقى أمر إغلاق الحق بالإستئناف عليه للمحكمة "
واضاف العبرة : " لا شك أن لذلك العقاب الظالم نتائج سلبية على سوق العمل وقد يضرب الإقتصاد في وسطنا وبالتالي يسبب مشاكل إجتماعية مختلفة . وأخيرا نذكر أن لكل صاحب محل تلقى أمر إغلاق الحق بالإستئناف عليه للمحكمة وقد يتم إلغاء هذا الأمر" .
من جانبه ، قال المحامي سامي ابو صهيبان: " ان سياسة التضييق على اهلنا من خلال سن قوانين عنصرية تحاربهم في كسب لقمة عيشهم بشرف، إن دولة إسرائيل هي دولة محتلة وهي مسؤولة بشكل كامل عن اهلنا في الضفة والقطاع وذلك بموجب القانون الدولي، والقانون الاسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين من دخول اسرائيل والعمل فيها هو قانون ظالم وغير شرعي لانه يتعارض مع القانون الدولي. اما بالنسبة لتطبيق القانون والذي يطال السكان العرب في اسرائيل ويتم إغلاق محلاتهم بحجة وجود عمال فلسطينيين فهو توسيع لدائرة الظلم لتطال حتى فلسطينيي الداخل، الذين يعانون من ظواهر خطيرة اخرى لكن الشرطة تنتقي مجال تطبيق القانون الذي يخدم مصالح المؤسسة الإسرائيلية وليس المواطنين العرب في اسرائيل ، وإلا لما رأينا انتشار الجريمة في الوسط العربي وكثير من الجرائم دون الأمساك بالمجرمين حتى اليوم، وكذلك ظاهرة إطلاق النار دون رقيب ولو حدث ذلك في بلد يهودي لقامت الدنيا ولم تقعد".

تعقيب المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري
وعقبت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري على اقوال المتحدثين قائلة : " 1) معظم مشكلاتنا تقع بسبب الفجوة بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد، 2) يميل اكثر الناس  إلى نسيان واجباتهم وتذكر حقوقهم ، 3) نحن الشرطة لا نستهين بحالة الناس ولا نجهل احتياجات الناس ولا نستخف بعقول اي من الناس بتاتا ، 4) الدخول الى البلاد بصورة غير قانونية يعد انتهاكا للقانون وجريمة يحاسب ويعاقب عليها القانون وكذلك هو الامر بالنسبة الى تشغيل ونقل وتوفير مسكن لمتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية ايا واينما كان في البلاد ، 5) قبل نحو نصف عام ومن بعد دراسات ومشاورات وتقييمات واستناجات امنية رسمية مشتركة اجرتها المستويات الرسمية العالية ذات الصلة على خلفية الحالة الامنية وضرورة تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على السلامة العامة وضمان حالة الصفو والاستقرار الخاص والعام عند كافة مواطنينا وكذلك سعيا وراء تدعيم ركائر وتعزيز جودة الحياة المعيشية الكريمة الخالية من الشوائب والبعيدة عن الجنائيات عند كافة مواطنينا ، وبرعاية من وزير الامن الداخلي جلعاد اردان تم تعديل قانون الدخول الى البلاد بصورة غير قانونية ليصبح اشد حزما وحسما وصرامة وعقابا ، وبما يشمل مقليهم وموفري سكناهم وارباب عملهم حيث الاجراءات حاسمة شديدة، وتتضمن فرض غرامات باهظة واغلاقات ادارية لمدد متفاوتة، وسحب رخص محلات تجارية وتقديم لوائح اتهام وغيرها الكثير ، وكذلك تم منح الشرطة صلاحيات واسعة ذات الصلة باعتبارها السلطة المخولهةباحقاق وتطبيق القانون وسيادته  ، 6) اعلنا واعلمنا وبلغنا ونبهنا واخطرنا وعممنا نحن الشرطة الكثير الكثير من التقارير والبيانات المختلفة ذات الصلة، وحذرنا وانذرنا كافة افراد الجمهور وما زلنا ، من مغبة انتهاك هذا القانون وبما يشمل دخول البلاد بصورة غير قانونية، وكذلك نقل متواجدين في البلاد بصورة غير قانونية وتشغيلهم وتوفير مساكنهم بصورة غير قانونية وفي اي مكان داخل البلاد ومن دون اي استثناءات او محاباة  ، 7) من يتّخذْ سبباً ، تسلمْ عواقبُهُ ، 8) اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد ، 9) ساهم في فعل الخير وصالح الناس ولو في نصيحة ونقل معلومة ، 10) احترام القانون وسيادة القانون هي فرض واجب ملقى علينا جميعا " .


المحامي سامي ابو صهيبان


المحامي طلال العبرة


سعيد الخرومي


الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري

اقرا في هذا السياق:
الشرطة: اغلاق محلين تجاريين برهط شغلا عمالا دون تصاريح



لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من سوق العمل والتشغيل اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق