اغلاق

مراقب الدولة يوصي بتغريم ‘المشتركة‘ بـ 1.23 مليون شيكل: ‘قلق من عقود وهمية‘، والمشتركة ترد

وجه مراقب الدولة يوسيف شابيرا، ضربة موجعة للقائمة المشتركة، اذ أوصى في تقريره الذي قدمه اليوم لرئيس الكنيست حل انتخابات الكنيست العشرين، بتغريم القائمة


منصور دهامشة وكيل القائمة المشتركة

 المشتركة بمبلغ 1.231 مليون شيقل، أي اكثر من أي قائمة أخرى، بسبب "تجاوزات" في إدارة ميزانية الانتخابات.
كما تحدث التقرير عن وجود شبهات لـ "عقود وهمية" وأخرى مع قاصرين، وان القائمة قدمت له مصاريف وقود عن قطع مسافة 800 الف كيلو متر في يوم واحد.
وتحدث تقرير مراقب الدولة أيضا عن مبالغ ضخمة لقاء استئجار مقرات انتخابية، اذ بلّغت القائمة المراقب عن دفع 1,387,450، لقاء ايجار المقرات من خلال 541 عقدا ايجار، يعتقد المراقب انها "لا تعكس طبيعة الانفاق الفعلي".
وبحسب التقرير لم تقدم القائمة المشتركة ادلة على استئجار الكثير من المقرات ولم ترد في معظم العقود ارقام القسائم التي تتواجد عليها المقرات واسم المؤجر وتفاصيل أخرى.
وفي بعض العقود "وجد نفس التوقيع للمؤجر والمستأجر من طرف القائمة". في أخرى:" وردت مبالغ أكبر من التي دُفعت فعليا للمؤجر". كما "وجدت مقرات متقاربة وفي نفس الشارع دون مبرر لذلك"، "هنالك تخوف كبير من وجود عقود وهمية". 

567 الف شيقل مصاريف وقود يوم الانتخابات
في سياق آخر أشار تقرير مراقب الدولة، الى ان القائمة المشتركة، بلغت عن مصاريف بقيمة 567 الف شيقل لشراء قسائم وقود لاستخدامها في يوم الانتخابات، بدون تفاصيل الأشخاص الذين استخدموها. ووفق حسابات مكتب مراقب الدولة، قود بهذا المبلغ يكفي سفريات لمسافة 800 الف كيلو متر"، مستدركا "لا يحتمل ان يوم الانتخابات لوحده، تطلب سفريات بهذا الحجم" . 

 العقوبة المالية تسري على كل مركبات المشتركة
وجاء في التقرير ان مركبات القائمة المشتركة، أوضحت لمراقب الدولة ان 30% من الميزانية أديرت بشكل جماعي، فيما 70% منها قسمت على المركبات الأربعة للقائمة، وانها طالبته بتحديد حصة كل حزب من العقوبة المالية، لكنه رد بأن العقوبة تسري على جميع المركبات وليس على حزب دون الآخر.

النائب عبد الحكيم حاج يحيى: الملاحظات شكلية ولا تمس عملية صرف الأموال حسب القانون
في رده على تقرير مراقب الدولة بالنسبة لانتخابات الكنيست الاخير ، عقب النائب عن الحركة الاسلامية والقائمة المشتركة عبد الحكيم حاج يحيا :" ان التقرير تضمن ملاحظتين مردود عليهما : الملاحظة الاولى تتعلق بفاتورة قيمتها ٢٣١ الف شيقل لم يتم تفصيل انواع وكميات الأدوات المكتبية التي تم شراؤها وتوزيعها على المقار الانتخابية والكاتب الفرعية .
الملاحظة الثانية تتعلق بمبلغ ٢.٦ مليون شيقل تم دفعها كشيكات لتغطية نفقات الاف النشطاء ، وقد خرجت الشيكات المقيدة على اسماء النشطاء فقط مع ارقام هوياتهم مع تقييد إمكانية صرفها لصاحب الشك فقط، وقد تم دفع مبلغ ٩٠٠ الف شيقل ضريبة لهذه المبالغ . مراقب الدولة طالب بإبراز اتفاقية عمل مع كل ناشط وردنا كان ان الشيك مع التفاصيل المرفقة معه وتوصيف عمل الناشط مع توقيعه على ورقة استلام الشيك تمثل الاتفاقية والضمانة الأكيدة لاستخدام أموال الانتخابات على الوجه الصحيح، وهكذا كان الامر خلال كل الحملات الانتخابية السابقة وقد قبل هذا الموقف سابقا.
هذا وسيتم تقديم اعتراض إضافي على هاتين الملاحظتين ولكن يبدو ان الاجواء المعادية للأحزاب والقيادات العربية ماضية في نهج تشويه صورة الأحزاب العربية كافة" .

دهامشة: الجزاء مبالغ به والمبلغ كبير وتجاوز كل تقديراتنا وتوقعاتنا
وعقب منصور دهامشة وكيل القائمة المشتركة، على التوصية الصادرة من قبل مراقب مراقب الدولة بتغريم القائمة المشتركة بمبلغ 1.231 مليون شيقل، أي اكثر من أي قائمة أخرى، بسبب "تجاوزات" في إدارة ميزانية الانتخابات قائلا :" بداية، تقرير مراقب الدولة كان واضحا جدا بالنسبة لمركبات القائمة المشتركة وهو أيضا كان واضحا بان الإدارة المشتركة للشؤون المالية خلال الانتخابات لا يوجد أي تجاوزات وكانت دقيقة صحيحة 100% ، بالإضافة إلى ذلك يذكر بشكل واضح ايضا اننا في الجبهة لم يكن هناك أي تجاوزات بما يخص العمل من خلال القائمة المشتركة وهذا ما يسعدنا ونعتز ونفتخر به، مرة تلو الأخرى نحصل على تقارير ايجابية في العمل المشترك وأيضا العمل المنفصل وايضا كوننا من الجبهة قبيل التقرير" .
واضاف دهامشة :" بالإضافة للتقرير الذي صدر اليوم، هناك تقرير ايجابي للإدارة المالية الجارية للجبهة وهذا ايضا نعتز به، ويستمر العمل المهني والتقني وفق القانون وبنظافة اليد ورأس مرفوع، وهذا ما نعتز به كوننا نحصل مرة تلو الاخرى على التقارير الايجابية، اما فيما يتعلق بالقائمة المشتركة فهناك بعض الأخطاء التي تم ارتكابها خلال فترة الانتخابات، وكانت هناك أخطاء دون قصد من قبل البعض من مركبات القائمة المشتركة، ونأمل ان يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأخطاء مستقبلا وان نتجاوزها في الانتخابات القادمة وان لا تكون مثل هذه الأخطاء مستقبلا، وباعتقادي أن الجزاء الذي تم فرضه على القائمة المشتركة مبالغ به وكبير جدا، واكبر من كل التوقعات حيث يتجاوز أيضا خروقات موازية لأحزاب أخرى بأضعاف " .
واختتم حديثه "صراحة كنا على علم ان هناك بعض الاخطاء في الانتخابات ولكن ان يصل الى المبلغ الجزائي الى هذا المبلغ الهائل، لم نكن نتوقع ذلك حتى في أحلامنا، وكنا نعلم أن هناك أخطاء وحاول الأخوة في التجمع والحركة الإسلامية تصحيح الموضوع ولكن لم يستطيعوا تصحيح الأخطاء التي وجدت، والجزاء مبالغ به والمبلغ كبير وتجاوز كل تقديراتنا وتوقعتنا" .


النائب عبد الحكيم حاج يحيى


بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق