اغلاق

المحامي خمايسي : ‘هذا ما ينتظر الشيخ رائد صلاح بعد عزله‘

محامي مؤسسة "ميزان" عمر خمايسة يكشف توجهات النيابة العامة "السياسية" في التماس الشيخ رائد صلاح على قرار عزله ندّد المحامي عمر خمايسي من مؤسسة


الشيخ رائد صلاح

"ميزان" الحقوقية، بموقف النيابة العامة الإسرائيلية، امس الثلاثاء، خلال النظر في الالتماس الذي تقدمت به  "ميزان" للمحكمة المركزية في بئر السبع، باسم الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، احتجاجا على قرار عزله الانفرادي بسجن "رامون" حيث يقضي هناك محكومية بالسجن 9 أشهر على خلفية الملف المعروف بـ"خطبة واد الجوز".
وأشار خمايسي، وفق ما ذكرته "مسرى ميديا" إلى أن "النيابة العامة عملت خلال جلسة المحكمة، على تمرير ما تدعي أنه ملفات سرية بخصوص الشيخ رائد صلاح، بهدف التأثير على قرار المحكمة حول الالتماس، كما اتهم خمايسة نيابة المؤسسة الإسرائيلية بانتهاج سلوك سياسي خلال الجلسة يتنافى مع عملها القانوني عندما تحدثت عن الشيخ رائد صلاح بصفته يشكل خطرا على المؤسسة الإسرائيلية كونه رئيس الحركة الإسلامية".
وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد رفضت امس الثلاثاء، التماس مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" لإبطال عزل الشيخ رائد صلاح في السجن بشكل انفرادي.

أجواء ساخنة خلال الجلسة
وقال خمايسي: "اعترضنا في مؤسسة ‘ميزان‘ على تقديم النيابة ملفات سرية، وقد شهدت الجلسة اجواء ساخنة من الأخذ والرد بين المحامين وممثلي النيابة العامة، بينا خلالها رفضنا لما يسمى ملفا سريا، وقلنا لا يعقل أن يتم المساس بحرية الشيخ رائد رغم انه مسجون في ظروف قاسية جدا لوحده لفترة 6 شهور، بناء على مواد سرية لا ندري أصلها ومن أين أتوا بها، وعلى هذا الاساس لم تدخل المحكمة في حيثيات المواد السرية ورفضت التماسنا، كما صرّحت النيابة العامة بشكل واضح  أن مصلحة السجون لها  صلاحية لاتخاذ قرار بالعزل الانفرادي لمدة 6 أشهر تنتهي ب 7/11 وعليه ستقوم مصلحة السجون قبل هذا التاريخ بتقديم طلب للمحكمة المركزية بإصدار قرار بعزل الشيخ رائد حتى نهاية محكوميته".
وأضاف خمايسي: "تقدمنا بالالتماس بناء على طلب الشيخ رائد صلاح، بإبطال قرار الحبس الانفرادي الذي أصدرته مصلحة السجون بحق الشيخ رائد لمدة 6 أشهر دون أن تكشف أسباب تمديدها الدائم لقرار العزل، وقد فوجئنا بادعاءاتها لتبرير التمديد، وهي أن الشيخ كشخصية جماهيرية يشكل خطرا على ‘امن الدولة‘ وبالتالي ترى انه بتأثيره الكبير يضر بأمن الدولة، زاعمة أنه يمكن منع هذا الخطر من خلال العزل الانفرادي".

"قرار سياسي بامتياز"
ولفت إلى أن "المحكمة لم تدخل في حيثيات الملفات السرية التي قدّمتها النيابة العامة، لكنها رفضت الالتماس"، معتبرا  أن "القرار سياسي بامتياز ويكشف عن ملاحقة سياسية يتعرض لها الشيخ رائد صلاح حتى في زنزانته".
كما كشف المحامي عمر خمايسة عن "رفض الشيخ رائد صلاح الحضور إلى المحكمة، احتجاجا على ظروف اعتقاله القاسية وتنديدا بمعاملة مصلحة السجون معه أثناء نقله قبل مدة من سجن ‘رامون‘ إلى مستشفى ايشل لإجراء فحوصات طبية بعد تدخل ‘ميزان‘ بطلب من الشيخ بعرضه على طبيب أعظام مختص، حيث تم تقييده من يديه وقدميه أثناء عملية النقل"، وقال خمايسي "إن هذا التعامل من قبل مصلحة السجون مع الشيخ رائد يؤكد استهدافها له وسعيها إلى المزيد من التقييد لحريته وحركته، لأن التعامل مع أسير في حالته، لا يستدعي كل هذه الاجراءات التعسفية المقيدة".
وحول التحرك القانوني القادم لميزان بعد رفض التماسها، قال خمايسي انهم بصدد الانتظار حتى الأسبوع القادم موعد
تقديم طلب عزل الشيخ حتى انتهاء محكوميته، وبعد الطعن على الطلب في المحكمة المركزية سيتم دراسة قرار المحكمة وربما يتم التوجه إلى العليا في حال الموافقة على طلب مصلحة السجون بتمديد العزل حتى انتهاء المحكومية.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق