اغلاق

جلسة حوارية بالأردنية حول الورقة النقاشية الملكية السادسة

بانيت - الاردن : أجمع منتدون على أن الأوراق النقاشية الستة التي طرحها الملك الاردني عبد الله الثاني تشكل نهجا وخارطة طريق لرسم معالم وملامح المستقبل الأردني.

 


وأشاروا خلال جلسة حوارية عقدت في الجامعة الأردنية إلى " أن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية قد أرسى رؤية واضحة للإصلاح الشامل من خلال التحفيز على حوار وطني يهدف إلى بناء توافق شعبي وتعزيز المشاركة في صنع القرار ومواجهة التحديات بحكمة وقوة واقتدار ".
وأكدوا خلال الجلسة التي عقدت برعاية رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة  "أن الورقة النقاشية السادسة قد جاءت في وقتها بما تطرحه من مضامين تؤكد على مبدأ سيادة القانون الأساس للدولة المدنية التي تعتمد على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ".
وقال الوزير الأسبق المهندس سمير حباشنة : "إن الورقة النقاشية الملكية السادسة قد جاءت ضمن سلسلة من الأوراق الملكية التي صدرت في غضون أربعة أعوام وتدعو إلى الإصلاح للنهوض بمكونات الدولة الأردنية".
وأضاف : " أن الورقة وضعت الدين في مكانة عليا لافتا إلى أن جدلا قد برز قبل إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة حول مفهوم الدولة المدنية ".
وزاد الحباشنة "أن الطرح الملكي ركز على أن الدولة الأردنية دولة دستور يحكمها القانون وهي دولة مؤسسات مشيرا إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه الأردن مشكلة الرياح السوداء التي تهب علينا من دول يمارس فيها القتل المذهبي وهي حالة مؤذية وصراع أدى إلى عواقب وخيمة على دول الاقليم ".
ودعا إلى التصدي للرياح السوداء بروح المسؤولية وتعزيز مفهوم الأوراق النقاشية مؤكدا  على دور الجامعات التوعوي لمحاربة الفكر الطائفي والجهوي وقال إن مكونات الأردن الثقافية تتميز بالتنوع الإيجابي والعيش المشترك لأن الحالة الأردنية ليس فيها مذاهب متصارعة.
ونوه الحباشنة إلى أن الورقة الملكية أشارت إلى أداء الإدارة الأردنية، لافتا إلى أنها تعاني من بيروقراطية شديدة ويجب إزالتها وأن الإدارة تحتاج إلى نهوض لتعزيز المنجز الأردني.
وأكد الحباشنة على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الخطط التنفيذية لترجمة مضامين الأوراق النقاشية على أرض الواقع وأن تخرج من وضع النقاش وعليها محاربة الفساد ودعم جهود الاستثمار.
 
" الأردن تجاوز أزمات وتحديات عدة لأن صوت العقل يبرز أحيانا لحماية الدولة من الأخطار "
وتحدثت رئيسة تحرير صحيفة الغد السيدة جمانة غنيمات عن المشهد الأردني ما قبل إصدار الورقة النقاشية الملكية السادسة مشيرة إلى أن المشهد كان مقلقا ومزعجا ويسيطر عليه الخوف الشديد. وأضافت  "أن ظواهر سلبية جديدة ازدادت، ومنها عدم احترام القانون والالتزام به وعدم تكافؤ الفرص وانتشار الواسطة بشكل لافت فضلا عن تزايد جرائم الشرف وتفشي المخدرات بين الشباب والجدل السياسي الذي كاد أن يصل إلى أزمات ".
بيد أن غنيمات أكدت " أن الأردن تجاوز أزمات وتحديات عدة لأن صوت العقل يبرز أحيانا لحماية الدولة من الأخطار خصوصا وأن الأردن يعيش في اقليم ملتهب ".
وأكدت غنيمات أن الورقة النقاشية الملكية السادسة قد جاءت في وقتها لافتة إلى أنها في غاية الأهمية كونها تحث على احترام الرأي والرأي الآخر والتعددية وتدعو إلى التعايش تحت مظلة الدستور والقانون لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص .
وبينت غنيمات في حديثها أن الأردن يواجه تحديات أبرزها البيروقراطية والقوى المحافظة للحفاظ على مكتسباتها وقوى مجتمعية ترفض وتقف ضد فكرة الدولة المدنية.
ودعت إلى تعديل التشريعات وتعريف النشء بمكونات المجتمع وانتهاج سلوك الاحترام المتبادل في المجتمع، وأن نضع تطبيق سيادة القانون في سلم أولوياتنا.
 
تحديات وازمات ومشاكل امنية يشهدها الاقليم
وتناول الدكتور ارحيل غرايبة التحديات والأزمات والمشاكل الأمنية التي يشهدها الإقليم، مشيرا إلى " أن الأردن بوصفه جزءا من الإقليم قد تأثر بالأوضاع السائدة في المنطقة، وقال إن أحد عناصر هذه المشاكل تتعلق بالدين والعلاقة بين الدين والسياسة والسلطة والدولة المدنية ".
ولفت الغرايبة إلى أن الورقة النقاشية الملكية السادسة قد جاءت في وقتها لتعالج هذه العلاقة بطريقة وسطية معتدلة تخفف من حدة الجدل بين اتجاهين كبيرين مختلفين للوصول إلى نتيجة مؤداها أننا نريد دولة مدنية قائمة على سيادة القانون والتعددية وتكافؤ الفرص بمرجعية إسلامية عليا.
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور فياض القضاة خلال إدارته للجلسة " إن الأوراق النقاشية الملكية الست تأتي ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للإصلاح الشامل القائم أساسا على بناء ديمقراطية فاعلة في الدولة بجميع سلطاتها؛ وقد تمثلت بتعزيز مفهوم الحكومة البرلمانية في السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية لتعزيز دور السلطة التشريعية ".
وأضاف القضاة  "أن هذه الورقة جاءت لتعزيز مفهوم راسخ تبنى عليه الديمقراطيات في العالم ألا وهو مبدأ "سيادة القانون" المتمثل في خضوع الجميع أفرادا ومؤسسات لحكم القانون ".
وشهدت الجلسة التي حضرها نواب رئيس الجامعة وعمداء كلياتها وحشد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة مداخلات حول مضامين الورقة وكيفية الالتزام بترجمتها لتحقيق الإصلاح الذي يخدم الدولة الأردنية. 



لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق