اغلاق

العفو الدولية تطالب العراق التحقيق بتعذيب جنوده لمدنيين واعدامهم

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات العراقية أن تحقق، بشكل عاجل، في التقارير التي تحدثت عن قيام مقاتلين، في زي القوات العراقية الاتحادية،


منظمة العفو الدولية

 بتعذيب سكان قرىً وإعدامهم ميدانياً عقب وقوعهم في الأسر جنوبي الموصل.
وجاء في بيان المنظمة: "وزار باحثو المنظمة عدداً من القرى، تقع إلى الجنوب والجنوب الغربي من الموصل، في بلدتي الشورى والقيارة بمحافظة نينوى، وقاموا بجمع الأدلة التي تشير إلى أنه قد تم إعدام ستة أشخاص خارج نطاق القضاء، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ وذلك عقب الاشتباه - فيما يبدو - بوجود صلات لهم مع التنظيم المسلح الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية".
وبهذه المناسبة، قالت لين معلوف، رئيسة قسم البحوث ونائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ببيروت: "نفذ رجال يرتدون زي الشرطة الاتحادية عمليات قتل غير مشروعة، بعد أن قبضوا على سكان قرى جنوب الموصل، وقتلوهم عمداً مع سبق الإصرار.  وتعرض السكان في، بعض الحالات، للتعذيب قبل أن يتم قتلهم بما يشبه الإعدام رمياً بالرصاص".
وأردفت لين معلوف القول إن "القانون الدولي يحظر تعمد قتل الأسرى، وغيرهم من الأشخاص العزل، ويعتبره بمثابة جريمة حرب.  ومن الأهمية بمكان أن تجري السلطات العراقية تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة ومستقلة في هذه الجرائم التي تخالف أحكام القانون الدولي، وأن تقدم المسؤولين عنها لساحة العدالة.  وثمة خطر حقيقي، في ظل غياب التدابير التي تكفل قمع ومعاقبة مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، بأن نشهد تكرار وقوع جرائم حرب من هذا النوع في قرى عراقية أخرى مع استمرار عملية الموصل".

حماية الشهود على هذه الجرائم وعائلاتهم
ووقعت عمليات القتل تلك على إثر المواجهات المسلحة التي اندلعت بين تنظيم داعش والقوات العراقية في بلدة الشورى، في21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  "ويظهر أن القوات العراقية قد افترضت حكماً أن من بقي في هذه المناطق هم من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" لا سيما بعد تفريغ المنطقة من سكانها، ووقوع قتيل واحد، على الأقل، في ذلك الصباح بين صفوف القوات العراقية". بحسب البيان.
تابع البيان:" وعلاوة على الدعوة إلى فتح تحقيق بالواقعة، تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات العراقية أن تكفل حماية الشهود على هذه الجرائم وأفراد عائلاتهم، وتضمن عدم تعرضهم لاعتداءات انتقامية أو تخويفية.
ويُعتقد بأن عناصر من القوات العراقية المشاركة في النزاع ضد تنظيم الدولة، ولا سيما عناصر وحدات الجيش العراقي، ومقاتلين ينتمون لاثنتين من ميليشيات "الحشد العشائري"، وقوات الشرطة الاتحادية والمحلية قد تواجدوا في تلك القرى، أو مروا بها، أثناء تنفيذ عمليات التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.  وتشير بعض التقارير إلى أن أحد كبار قادة "عمليات تحرير نينوى" قد تواجد في محيط المنطقة في ذلك الوقت".

تعذيب نحو 10 اشخاص بينهم طفل في قريتين
واردف البيان:" "وتفيد المعلومات، التي حصلت منظمة العفو الدولية عليها، بأن نحو 10 رجال من قريتي نعناعة ورصيف، وبينهم فتى يبلغ من العمر 16 سنة، قد تعرضوا صبيحة يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة عقب تسليم أنفسهم لمجموعة صغيرة من الرجال الذين يرتدون زي الشرطة الاتحادية في منطقة تُعرف باسم "نص تل".  وقام العشرة برفع الراية البيضاء، ورفعوا قمصانهم كي يثبتوا عدم ارتدائهم أحزمة ناسفة، ولم يشكلوا تهديداً للشرطة العراقية.
ووصلت التعزيزات بعض فترة وجيزة، واقتيد الرجال العشرة مشياً على الأقدام إلى منطقة مفتوحة في الصحراء على بعد نحو كيلومتر واحد، وتقع على الطريق الواصل بين بلدتي القيارة والشورى، وتوجد فيها علامة فارقة هي عبارة عن عربة متنقلة معطلة.  وأقدم مقاتلون بزي الشرطة الاتحادية على ضرب مجموعة الرجال بالكوابل (الأسلاك الكهربائية) وأعقاب البنادق، وسددوا لهم اللكمات وركلهم، ونتف لحاهم، لا بل وقد أشعلوا النار في لحية أحدهم.
وأُجبر الضحايا على الاستلقاء على بطونهم أرضاً، وأُطلق الرصاص بين أرجلهم، بالتزامن مع كيل الشتائم لهم، باستخدام عبارات طائفية، وتوجيه الاتهام لهم بأنهم ينتمون لداعش" .

تحقيق فوري
واختتمت معلوف تعليقها قائلةً: "يتعين على السلطات العراقية أن تحقق فوراً في هذه التقارير المقلقة التي تتحدث عن ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب. ويجب عليها أن تنحي جميع الأفراد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، من مناصبهم، ريثما تتوصل التحقيقات القضائية إلى نتائج قطعية". 



لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق