اغلاق

‘سلطة تطوير واسكان البدو في النقب‘ تعد بتحسين الظروف

في جلسة صاخبة عُقدت مؤخرا، للجنة مراقبة الدولة البرلمانية، لمناقشة موضوع اسكان العرب البدو في النقب، والتي تخللها تبادل الاتهامات والشتائم مثل "عنصري" "كذاب"

 
صورة للتوضيح فقط

و"مخادع" قالت  رئيسة اللجنة، عضو الكنيست كارين الهرار (يش عتيد) ان "اعضاء الكنيست الذين من المفروض ان يهتموا لمصالح ناخبيهن، اضاعوا وقتهم في الصراخ مرة تلو الاخرى وحولوا النقاش الى نقاش عقيم. السكان البدو في النقب والذين يصل عددهم الى 200 الف نسمة، يعانون من  معدل وفيات رضع عالي، نقص بالعيادات، مشاكل في البنى التحتية. هناك حاجة ملحة لفحص الشروط وضمان حصولهم على الشروط الاساسية كباقي مواطني الدولة. الحكومة اختارت ان لا تقرر- معنى هذا الخيار هو : على الحكومة والمواطنين التعاون، بشفافية ومن رغبة لايجاد حل".
ميري رزين، ممثلة مراقبة الدولة عرضت 3 معيقات لتنظيم الاراضي:" خلاف على ملكية الارض بين الدولة والمواطنين، تخطيط غير كامل، ونقص البنى التحتية في البلدات البدوية المعترف بها". حسب اقوالها، في السنوات الاخيرة ، تم تنظيم %3 من الاراضي، وفي الكثير من البلدات القانونية ، الاستمرار بعدم تنظيم الاراضي يعيق تطوير البدات.

3 مليار شيقل لبناء صفوف 
يائير معيان، مدير عام "سلطة تطوير واسكان البدو في النقب"،  تحدث عن انطلاقة كبيرة في الفترة الاخيرة، وان " %85 من السكان البدو لا يطالبون بالملكية على الاراضي ، والسلطات تخطط لبناء حوالي 180 الف وحدة سكن، من خلال تحضير خطة للبناء مدينة والمصادقة عليها، تخطيط،  تطوير وتسويق لايجاد حلول لـ 25 سنة القادمة. بالاضافة الى ذلك، تمت المصادقة على العديد من الخطط لتطوير البنى التحتية، خطة بناء المدينة بالتوازي مع اطلاق مناقصات لمقاولين للتنفيذ، والكل بالتنسيق مع اصحاب الاراضي". حسب اقواله، "ميزانية السلطة للعمل هي حوالي نصف مليار شيكل، بالاضافة الى خطة خماسية جديدة ستصادق عليها الحكومة في الشهر المقبل، والتي اعدت مع رؤوساء المجالس، السكان والقادة وتشمل 3 مليار شيكل، تركز على بناء صفوف تعليم، تحسين الانجازات في التربية، تقوية السلطة المحلية وحل مشاكل العمل" وختم معيان اقواله  انه "على الرغم من توجهات السلطة للبدو لتنظيم اراضيهم والحصول على ربع مليون شيكل لكل ارض، على حساب الدولة – والمواطنين يتجاهلون هذه التوجهات".

 نواب المشتركة يطالبون بتحسين مختلف الظروف 
اعضاء الكنيست دوف حنين واسامة السعدي (القائمة المشتركة) طالبوا ممثلي مراقب الدولة والسلطة لقاء سكان القرى غير المعترف بها، والتشديد على تحسين وايجاد اماكن عمل، المواصلات العامة وتحسين التعليم.
عضو الكنيست طلب ابو عرار (القائمة المشتركة) قال:" سياسة الحكومة هي طرد السكان البدو من اراضيهم من خلال هدم بيوتهم واسكان اليهود مكانهم".
 عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) شدد على التمييز ضد السكان البدو مقارنة مع اليهود المجاورين لهم.
عضو الكنيست حاييم يلين (يش عتيد) ذكر انه لا يمكن حل مشكلة اسكان البدو وتنظيم ملكية الاراضي معا. حسب اقوال عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى (عضو الكنيست)، يجب معالجة شؤون القرى البدوية مباشرة مقبال المكاتب الحكومية وليس مقابل السلطة.
 نيلي باروخ، مخططة من جمعية "بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط" ادعت انه هناك خطة رئيسية ترفض سلطة تطوير واسكان البدو في النقب تنفيذها، الدكتور ثابت الو راس من " صندق ابراهيم"  حذر ان التشريع في هذا الشأن سيكون تأثيرها لاجيال مستقبلية، لانه لم يكن هناك حوار حقيقي بين الحكومة والسكان".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق