اغلاق

أقوال أهل العلم في مسألة: ضَع وتعجَّل

السؤالشركة تقوم بتقسيط أجهزة كهربائية، اشتريت منها بعض الأجهزة، وعرفت بعد

ذلك أن بعض شروطها مخالفة (مثل فرض غرامة متزايدة في حالة تأخير القسط ) وأريد إنهاء التعامل معهم وسداد الدفعات المتبقية كاملة . لكن عرفت أنهم يقومون بخصم جزء من القسط مقابل السداد الحال "الكاش" وعرفت أنه غير جائز (ضع وتعجل). لكن نظام شركة التقسيط لن يسمح لي إلا بذلك فهل: 1- أستمر في التقسيط معهم بعدما عرفت أن لديهم بعض الشروط غير الصحيحة، حتى ينتهي التقسيط ولا أعيدها ؟ 2- أم أقوم بسداد الدين كاملا على ما يريدون وأتصدق بالباقي ؟ أفيدوني بارك الله في علمكم.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة "ضع وتعجل" إذا كانت عن اشتراط وتواطؤ بينك وبين الشركة: مسألة خلافية، فذهب جمهور الفقهاء إلى المنع منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالت: في جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ.
ولذلك فإننا نرجح لمن كان في مثل حالك – ممن دخل بالفعل في عقد فيه محاذير شرعية ويريد أن يخرج منه – أن يأخذ بها القول. انظر ‏الفتوى رقم: 118449.
وننبه هنا على أن هذا الخلاف يجري في حال اشتراط الوضع مع التعجيل، أما إذا وقع الوضع من الشركة دون اشتراط منك، فالأمر واسع، وانظر الفتويين: 44049، 104755.

والله أعلم.

ملاحظة : نرجو من جميع الاخوة المعقبين عدم نشر ايملاتهم في الزاوية الدينية وسيحذف أي تعقيب يشتمل على ايميل، كذلك نرجو ان تكون المقالات مختصرة قدر الامكان وليس دراسات مطولة.
هذه الزاوية هدفها خدمة اهلنا ومجتمعنا من خلال الكلمة الهادفة الخاطرة المفيدة. نلفت الانتباه انه في حال تم نقل مادة عن مصادر اخرى دون علم المصدر ينبغي ابلاغنا في موقع بانيت كي نزيل المادة فورا.

لإرسال مواد للزاوية دنيا ودين، إرسالها عبر البريد الالكتروني panet@panet.co.il

لمزيد من دنيا ودين اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق