اغلاق

لجنة المالية تصادق على مشروع قانون هام للذين يوفرون للتقاعد

صادقت لجنة المالية للقراءة الاولى، على مشروع قانون هام للذين يوفرون للتقاعد، خاصة الذين يعملون في فروع مستويات الاجور فيها منخفضة، مثل عمال المقاولين،


الهيئة العامة للكنيست، الصورة للتوضيح فقط

التمريض، الحراسة وغيرها.
وجاء مشروع القانون ليصحح الغبن القائم اليوم في السوق في اعقاب قانون التقاعد الالزامي والذي وفقه شركات التأمين تدفع المردود للوكلاء ومستشاري التقاعد وفق ارتفاع رسوم الادارة التي تجبى من المؤمنين، الأمر الذي يشجع الوكلاء على تسويق بوليصات رسوم ادارتها مرتفعة لضمان عمولة مرتفعة.
المتضررون من هذا الواقع هم الذين يقومون بالتوفير، رسوم الادارة المرتفعة تمس بارتفاع التقاعد الذي سيكون متوفرا لهم في سن التقاعد، وتمت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع.
ويمنع مشروع القانون المحفزات لوكلاء التامين لتسويق منتجات تقاعدية باهظة، ذات مستويات عالية من رسوم الادارة، لانها ستؤدي الى قطع التواصل بين ارتفاع العمولة التي سيحصلون عليها وبين ارتفاع رسوم الادارة. كما يحدد القانون عقوبة صارمة بحق من يعمل بشكل مخالف للتعليمات: غرامة مرتفعة تتراوح بين 226 الف شيكل حتى 3.6 مليون شيكل.
بادر الى مشروع القانون اعضاء الكنيست: ميخال بيران (المعسكر الصهيوني)، ميكي زوهر (الليكود)، عومر بار ليف (المعسكر الصهيوني)، نوريت كورين (الليكود)، روكي فولكمان (كلنا) وتمت المصادقة عليه كما قلنا بدعم الائتلاف والمعارضة وبدعم قسم التفتيش على التأمين وسوق المالي في المالية.
رئيس "كالي" للتأمين، ميناحيم كالي قال: "اذا لم توفر العمولة الربح، الوكيل لن يقوم بالعملية، التسويق للعمال، وما سينجم عن ذلك ان مئات الاف المواطنين لن يتم التعامل معهم او سيتم التعامل معهم بشكل مباشر من قبل موظفي شركات التأمين. مطلوب استكمال لما سيحصل مع وكيل التأمين ان لم توفر له عمولة التأمين كسب العيش الكريم".
رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه) قال في ختام الجلسة ان "مشروع القانون يخدم كثيرا الجمهور الموفر للتقاعد، خاصة اولئك الذين لا يوجد من يهتم بتوفير المفاوضات من اجلهم امام شركات التامين وغير المؤطرين لتحصيل رسوم ادارة مخفضة لهم. مشروع القانون سيؤدي الى سد الفجوات بشكل كبير في مجال رسوم الادارة للقاعد".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

اغلاق