اغلاق

تغيير طريقة دفع العمولات لوكيل الخدمات المالية لمنع التضليل

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون التفتيش على الخدمات المالية، صناديق الادخار، تعديل رقم 17، منع ربط العمولة برسوم الادارة، 2016،


الهيئة العامة للكنيست، الصورة للتوضيح فقط

لعضو الكنيست ميكي زوهار، ميخال بيران ومجموعة من اعضاء الكنيست.
ومقترح ان عمولة التوزيع، التي تدفع للوكيل لا ترتبط برسوم الادارة التي تجبيها الشركة من الاعضاء، من اجل منع التضليل من جهة المؤسسات المالية تجاه وكلاء التقاعد ليوصوا لزبائنهم على منتوجات تقاعدية رسوم ادارتها مرتفعة.
وجاء في شرح القانون: "هدف هذا القانون هو منع التحريف من قبل جهات مالية تجاه وكلاء التقاعد من اجل ان ينصحوا زبائنهم بمنتجات تقاعدية رسوم ادارتها مرتفعة. للاسف طريقة منح المردود للوكلاء الرائجة في اسرائيل تعتمد على نسبة من رسوم الادارة التي تدفع من قبل الزبون للمؤسسات المالية. وهذه الطريقة تشكل تحفيزا لوكلاء التقاعد للتوصية على المنتجات التي رسوم ادارتها الأعلى".
ايد مشروع القانون 61 عضو كنيست دون معارضين.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

اغلاق