اغلاق

تشكيل ائتلاف للجمعيات المناهضة لهدم البيوت العربية

عقد في المركز العربي للتخطيط البديل ، الاسبوع المنصرم ، اجتماع تحضيري لاطلاق ائتلاف مناهض لقانون كمينتس، التعديل 109 لقنون التخطيط البناء ، الذي يهدف الى


مجموعة صور للبيوت المهدمة، الصور من المركز العربي للتخطيط البديل

تسريع هدم البيوت وتضييق الخناق على اصحاب البيوت غير المرخصة ، وفرض مخالفات باهظة بوتيرة يومية وتقليص صلاحيات الجهاز القضائي في هذه القضايا.
شارك في الاجتماع المركز العربي للتخطيط البديل ، ومركز مساواة ، وجمعية حقوق المواطن ، ومركز عدالة ، ومؤسسة ميزان وسيكوي.

"هدف المبادرة مواجهة قانون كمينتس، الذي يهدف الى هدم البيوت العربية"
وقد جاء في بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل أن " هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع لجنة المتابعة، وتجسيدًا لقراراتها بالقيام بعدة خطوات على مختلف الاصعدة لمواجهة قانون كمينتس ، الذي يهدف الى هدم البيوت العربية. كذلك تأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، حيث سيتم اتخاذ عدد من الخطوات العملية، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية والتعاون معهم". 
شارك في الاجتماع: رغد جرايسي مديرة وحدة حقوق الاقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، وميسانة موراني من مركز عدالة، وأمير طعمة من مركز مساواة، ومصطفى محاميد من مؤسسة ميزان، ومحمد خليلية من سيكوي، وسامر سويد وشادي خليلية من المركز العربي للتخطيط البديل.

"الاتفاق على تشكيل ائتلاف لجمعيات المناهضة قانون كمينتس لهدم البيوت العربية"
  بحسب البيان: "تم الاتفاق على تشكيل الائتلاف وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة الفاعلة ضد قانون كمينتس، ودعوة باقي المؤسسات الناشطة للانضمام للائتلاف، وتنسيق الخطوات العملية والمهنية التي سيتم اتخاذها في مختلف المجالات".
ورد في البيان أيضا: "اتفق المجتمعون على اصدار ورقة موقف موحدة، يتم عرضها على اعضاء الكنيست، وتحضير مواد قانونية ومهنية حول الخطر الحقيقي لاقرار قانون كمينتس، وابعاده الخطيرة على مختلف الفئات السكانية في البلاد، واستهدافه الموجه ضد الجماهير العربية. كذلك اتفق على تعزيز العمل المهني في عرض الاعتراضات أمام اعضاء الكنيست والمرافعة في لجنة الداخلية البرلمانية، وتعزيز العمل مع الفعاليات الشعبية المختلفة لتشكيل أوسع دائرة ممكنة للاعتراض على القانون، وتجنيد الرأي العام لمواجهته".
أنهى البيان: "أكد المشاركون على اهمية تنسيق الخطوات المنهجية مع لجنة المتابعة، واللجنة القطرية للرؤساء، واللجان الشعبية الفاعلة في قضايا الارض والمسكن".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق