المحامي قيس يوسف ناصر

تقسيم قسائم البناء في القرية "وذلك لعيوب قانونية وتخطيطية جوهرية ألزمت اللجنة بأبطال الخارطة والعمل عليها من جديد بعد اشراك السكان والجمهور". بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المحامي ناصر.
اضاف البيان:"ك يدور الحديث عن خارطة هيكلية رقم 251-0254649 بادر اليها المجلس المحلي بستان المرج لتقسيم وتوزيع قسائم الارض التي خصصت للبناء والسكن والتجارة في قرية سولم وذلك بعد ان قسمت القرية الى ثمان حمائل وتسجيل قسائم على اسم أجداد المالكين المسجلين للأراضي أي الأجداد الذين عاشوا في القرية قبل نحو 100 عام وذلك بدل توزيع القسائم بين المالكين المسجلين في الطابو".

 تقسيم البلد الى حمائل
اضاف البيان:" وفِي مرافعته أمام لجنة التنظيم باسم السكان هاجم المحامي قيس ناصر فكرة تقسيم البلد الى حمائل وهو ما يعني إرجاع البلد الى فترة متخلفة جدا كما انه لا يمكن حسب القانون تسجيل ارض على اسم حمولة لانها غير معرفة في قانون التنظيم والبناء ولا في قانون الأراضي المعتمد في البلاد، بل انه حسب القانون يجب تسجيل القسائم على اسم المالكين المسجلين في الطابو. كما ادعى ان المخطط بصيغته الحالية سيؤدي الى نزاعات كبيرة وأليمة بين السكان لان الخارطة تعطي لعائلات معينة قسائم ليس بملكيتها أصلا وهو ما حمل السكان على الاعتراض على الخارطة المقترحة. كما اعترض السكان على الادعاء المكتوب في الخارطة بان الخارطة اعدت بموافقة السكان او ممثلي السكان واثبتوا للجنة انه ما من مستند يثبت ذلك.
وحسب قرار لجنة التنظيم فقد تم قبول اعتراضات السكان وتم الإقرار بالاجماع على ابطال الخارطة مع إعطاء تعليمات واضحة بخصوص إعداد خارطة جديدة حسب القانون وبعد اشراك السكان والجمهور".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا