النائب اسامة سعدي 

لفرض القانون بـ "وزير التطبيق"، والذي سيقف في رأس الوحدة التي ستطبق تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، القانون الذي سيزيد فرض القانون على مخالفات البناء، والتي تعمل على اعداده، لجنة الداخلية، برئاسة عضو الكنيست دودي امسالم، للقراءة الثانية والثالثة. ولم يقرر بعد ان كان مدير الوحدة خاضع مباشرة لوزير المالية، او لمدير عام الوزارة، لكن وفق اقوال رئيس اللجنة عضو الكنيست امسالم، الأساس ان يكون موظف حكومي وليس شركة خاصة، نريد موظف كبير بسبب الصلاحيات".

الاعتراض على الصلاحيات الممنوحة للمراقبين
عضو الكنيست اسامة سعدي طلب "ان التوجيهات المهنية التي يحددها المدير يصادق عليها من قبل لجنة الداخلية". واعترض عضو الكنيست اسامة سعدي على الصلاحيات الممنوحة للمراقبين: "منحوهم صلاحيات واسعة جدا، ايضا لشرطي وايضا لمدعي. لديه صلاحية للتحقيق مع كل انسان، الاحتجاز". رئيس اللجنة قال: "هذه الصلاحية الممنوحة للمراقب اليوم".
وقرأت اللجنة التعريف والبنود التي تحدد صلاحية المراقبين. وأوضح رئيس اللجنة عضو الكنيست امسالم، انه في الاماكن التي فيها مخططات تفصيلية مصادق عليها، يتعاملون مع فرض القانون القطري فقط خارج الخط الأزرق، ما هن خارج الخط الازرق لن يصادق عليه ابدا".
عضو الكنيست يوسف جبارين قال: "انت لا تفهم ماذا يحدث في المجتمع العربي. لو فهمت لانتظرت مع هذا القانون".
رئيس اللجنة واصل: "في الاماكن التي توجد فيها مخططات قيد الايداع، يتعاملون معها كمخططات مصادق عليها. في الاماكن التي لا يوجد فيها - لا يفرض القانون في السنتين القريبتين. كل مخطط يتم ايداعه من ناحيتنا له خط ازرق".
 
 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا