أبو بكر، لتقديم الخبرات الدولية للمساعدة في تطوير القوانين الإعلامية مع انطلاق مشروع إصلاح الإعلام الفلسطيني.
وأشار أبو دياك، الى "جاهزية الحكومة والتزامها بإصلاح وتطوير تشريعات الإعلام الفلسطيني، بما يضمن صيانة حرية الإعلام والرأي والتعبير والتأليف والنشر والتوزيع".
وأوضح وزير العدل أن "الحكومة بصدد إعداد قانون الحق في الحصول على المعلومات لإقراره قريبا"، مؤكدا "العمل على مواءمة التشريعات الداخلية بما يتناسب مع المعايير الدولية".
بدوره، أشار الخبير الدولي والمدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية توبي مندل، بأنه "لمس جدية والتزام الحكومة لمراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الاعلامي في فلسطين"، وأوضح مندل بأن "115 دولة حول العالم تبنت قوانين عصرية للإعلام"، وتمنى أن "تكون فلسطين في مقدمة هذه الدول"، وابدى استعداده "للعمل والتعاون لإنجاز قوانين تتلاءم مع المعايير الدولية".
يذكر بأن هذا اللقاء يأتي استكمالا لمشروع إصلاح الإعلام الفلسطيني، الذي أطلقته نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. وأن وزير العدل الأستاذ علي أبو دياك هو المكلف من الحكومة لرئاسة لجنة التشريعات لتطوير القوانين الفلسطينية.