اغلاق

مجد الكروم: تشكيل طاقم عمل لمتابعة قانون المواطنة

تم مؤخرا تشكيل طاقم عمل لمتابعة قانون المواطنة وتوفير المعلومات للعائلات والمؤسسات لمواجهة هذا القانون، في نهاية ورشة عمل استضافتها قرية مجد الكروم يوم الخميس

صورتان من ورشة العمل

بادر اليها مركز مساواة لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز سوا لتمكين ودعم الفرد والاسرة والمجتمع التابع لقسم الخدمات الاجتماعية في مجلس مجد الكروم المحلي، حيث كان محور الحديث حول تحديات العائلات المتأثرة من قانون المواطنة ولم الشمل. وقد تولى عرافة الورشة،  تيسير خطيب الذي أدار الحوار والمداخلات وبحضور عضوة الكنيست السيدة عايده توما - سليمان ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي السيد سليم صليبي ورئيس مجلس نحف المحلي السيد عمر أسماعيل ومدير مركز مساواة السيد جعفر فرح.
وقد شارك في الورشة المذكورة كل من السيد جمال هنو عن وزارة الداخلية والسيد عمار قبلان، مدير قسم الجباية في التأمين الوطني – فرع كرميئيل، والسيد مرعي خلايلة مدير قسم الخدمات الاجتماعية في مجد الكروم والسيد فياض حبشة، مدير قسم الخدمات الاجتماعية في اكسال، المحامية عبير بكر والمحامي نجيب زايد بالاضافة الى عشرات العاملين والعاملات في أقسام الشؤون الاجتماعية في العديد من البلدات والمجالس المحلية اللذين استمعوا من المشاركين في الورشة عن قانون المواطنة ولم الشمل من كافة نواحيه القانونية والاجتماعية والانسانية .
افتتح ورشة العمل رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي مرحبا بالحضور ومؤكدا على دور المجالس المحلية في التعامل يوميا مع ضحايا قوانين وسياسات غير عادلة تجاه المجتمع العربي. رحبت السيدة اعتماد سرحان ، مديرة مركز "سوا" بالمشاركين مؤكدة على أهمية موضوع تحصيل الحقوق في مراكز مكافحة الفقر.

" اهمية إعادة تنظيم العائلات التي تعاني من القانون "
وتحدث مدير مركز مساواة جعفر فرح عن "اهمية إعادة تنظيم العائلات التي تعاني من القانون في محاولة للتأثير على تمديده كما وعلينا ان نساعد العاملين الاجتماعين بهذا الخصوص. ان العائلات المذكورة تعاني من العديد من المشاكل غير الهوية. مثال على ذلك التأمين الصحي وحتى قيادة السيارات من قبل الوالدين والتعليم. هذا القانون يمارس منذ عام 2003 ضد العائلات ويتم تمديده كل عام ومن المتوقع خلال 3 اشهر ان يتم العمل على تمديده مجددا. وعلى سبيل المثال، النقب يعاني تقريبا من ثلث العدد المذكور وذلك لقرب اهالينا في النقب من الخليل وغزة، فهناك زواج من الطرفين.  سنعمل على اقامة يوم وورشة عمل هناك من اجل اشراك الجميع ".
وتحدث المتخصص في قانون المواطنة المحامي نجيب زايد: "عن حاجة الالتماسات الى الدعم الشعبي والبرلماني".
وقد تناول في مداخلته الدور الذي لعبه كسب قضية استئناف مي دجاني ضد وزارة الداخلية لدى المحكمة العليا كسابقة قانونية (6407/11)، وقضية استئناف كفاية أبو عيد (4014/11)، والقضية الدستورية (813/14) "التي أقمتُها فيما بعد لدى محكمة العدل العليا للطعن بدستورية قانون المواطنة وأدت لانتزاع 2,020 بطاقة هوية لأزواج فلسطينيين". وأبعاد هذه القضايا على لم الشمل وقانون المواطنة.
مدير مكتب وزارة الداخلية بعكا جمال هنو قال: "نبذل جهدنا ضمن محدوديات القانون ونتفهم المتوجهين ونعمل على تحويل التوجهات الى الهيئات المختصة وخصوصا لجنة الحالات الانسانية".
مدير قسم الخدمات الاجتماعية في مجلس مجدالكروم مرعي خلايلة قام بعرض معلومات عن عائلات في القرية ومعاناتها بسبب قانون لم الشمل والخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم وكذلك الخدمات التي تقدم بهذا المركز لهذه العائلات . حيث كشف ان هناك في مجد الكروم: اكثر من 1000 عائلة تتلقى خدمات رفاه اجتماعي منها 50 عائلة تعاني من قانون لم الشمل. مما يعني ان حوالي ثلث القرية يتلقى خدمات مكتب الرفاه.

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار منطقة الشاغور اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق