اغلاق

‘ييش دين‘: قسم مكافحة الجريمة القومية لم يزِد من حلّ ملفّات الإجرام الأيديولوجي

نشرت منظمة "ييش دين"، مؤخرا، ورقة المعطيات السنوية بخصوص تطبيق القانون على المدنيين الإسرائيليين المشتبه بارتكابهم مخالفات أيديولوجية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

 

 ييش دين

وجاء في بيان صادر عن المنظمة :((تُظهر ورقة المعطيات أن تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية في لواء "شاي" (يهودا والسامرة) في شرطة إسرائيل بهدف حماية الفلسطينيين من الإجرام القومي، لم يؤدِّ إلى زيادة في حلّ ملفّات من هذا النوع.
من أصل289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية تابعتها ييش دين منذ عام 2013، وهو العام الذي تأسّس فيه قسم مكافحة الجريمة القومية، وحتى عام 2016، أفضى 20 ملفًّا فقط إلى تقديم لوائح اتّهام ضد الجناة (8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها). بالمقابل، تمّ إغلاق 225 ملفًّا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام. من أصل هذه الملفّات، فشلت الشرطة في التحقيق في 183 ملفًّا (75.3% من الملفات التي انتهت معالجتها بنتيجة معروفة لييش دين). وتشبه هذه المعطيات تلك التي بحوزة ييش دين بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات ييش دين هذه بأنّ 90 ملفًّا (8%) فقط من أصل 1122 ملفّ تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016، قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام)). 

 "فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين"
اضاف البيان:((وحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل لمنظمة ييش دين، شرع لواء شاي في الشرطة عام 2015 بالتحقيق في 280 ملفًّا صُنّفت كملفات جرائم قومية اشتُبه بقيام مدنيين إسرائيليين بارتكابها. وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تقديم 59 لائحة اتهام خلال عام 2015 نفسه، ولكن فقط في أربعة من هذه الملفات كان الضحية فلسطينيًّا. أما بقية لوائح الاتّهام فكان بعضها بخصوص مخالفات ارتُكبت ضد قوات الأمن الإسرائيلية، وبعضها بخصوص الإخلال بالأمن العام ومخالفات أخرى. 
وتدلّ المعطيات على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه ييش دين منذ تأسيسها عام 2005. الأغلبية الساحقة من ملفات التحقيق تُغلق بسبب فشل محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشبوهين. إن حقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مشبوهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة.
كما تُظهر المعطيات استمرار الانخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى في شرطة إسرائيل بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في السابق – في حوالي ثلث حوادث الإجرام الأيديولوجي التي وثّقتها ييش دين منذ عام 2013، اختار ضحايا المخالفات عدم تقديم شكاوى في الشرطة.

 








لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق