اغلاق

صفقة ادعاء : النائب باسل غطاس سيسجن عامين وييستقيل من الكنيست

ذكرت القناة الاسرائيلية الثانية في نشر أول "أن النائب الدكتور باسل غطاس وقع اتفاقية مع الادعاء العام ، بموجبها سيتم سجنه عامين ، وسيستقيل من الكنيست" .
Loading the player...

هذا وحسب الاتفاق الذي تم التوصّل اليه بين محامي النائب غطّاس المحامي فيلدمان وبين مكتب المستشار القضائي للحكومة "تم شطب البند الرئيسي من لائحة الاتهام وهو ادخال هواتف خليويّة للسجن من أجل مساعدة منظّمة ارهابيّة وتغييره ببند ادخال هواتف خيلويّة الى السجن في ظروف التي بها امكانيّة مساعدة لمنظّمة ارهابيّة، أي أنّه لم يكن قصد النائب غطّاس وهدفه مساعدة منظّمة ارهابيّة، ولكنّه أدخل الهواتف الخليويّة التي من الممكن أن يتم استعمالها من قبل منظّمات ارهابيّة ولكن العقاب سيكون السجن لسنتين" .
هذا ومن المتوقّع أن يتم تقديم لائحة اتّهام يوم الأحد القادم وعندها سيستقيل غطّاس من الكنيست .

تعقيب الناطقة بلسان النيابة العامة لواء الجنوب في وزارة العدل                       
هذا وجاء في تعقيب الناطقة بلسان النيابة العامة لواء الجنوب في وزارة العدل :" هذا المساء تم توقيع صفقة ادعاء مع النائب باسل غطاس ، وذلك بعد ان اجريت له جلسة استماع من قبل المستشار القضائي للحكومة . حسب الصفقة يعلن غطاس عن استقالته بشكل فوري من الكنيست ، ويعترف بما نسب اليه في لائحة الاتهام وستتم ادانته بهذه التهم . سيتم تقديم لائحة الاتهام الاسبوع القادم . بخصوص العقاب ، تم الاتفاق ان يطلب الطرفان من المحكمة فرض حكم السجن الفعلي لغطاس لمدة سنتين ، والسجن مع وقف التنفيذ لفترة تحددها المحكمة . كما ستطلب النيابة فرض غرامة مالية والمتهم لا تقييد عليه بخصوص موقفه بهذا الامر . كما ستطلب النيابة من المحكمة ان تحدد ان التهم التي ادين بها غطاس هي من المخالفات تحمل وصمة بسبب ظروف تنفيذها ونوعيتها . في لائحة الاتهام التي ستقدم مطلع الاسبوع القادم تنسب لغطاس مخالفات تهريب هواتف نقالة لاسرى امنيين وتقديم وسائل لتنفيذ عمل ارهابي وادخال وثائق ليس عن طريق ادارة السجن وخيانة الامانة لموظف جمهور" .

النائب باسل غطاس يؤكد توقيع الاتفاق مع النيابة العامة
وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان صادر عن النائب الدكتور باسل غطاس، جاء فيه :"
يؤكد النائب باسل غطاس نبأ توقيع اتفاق مع النيابة العامة في الملف الذي فتح ضده سابقا. ويؤكد النائب غطاس أن كل فعل قام به كان شخصيا ونابعًا من مواقفه الانسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
ويشير النائب غطاس أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست في ٤/١/٢٠١٧ ، حيث أزيلت منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت للنائب غطاس من دون وجه حق حيث تضمنت تهما تتعلق بالمس بما يسمى أمن الدولة ودعم الإرهاب والتي جاءت ضمن الحملة التحريضية العشواء التي تعرض لها النائب غطاس أنذاك من قبل الشرطة والاعلام.
وسيعقد النائب غطاس غدًا مؤتمرًا صحفيًا في الناصرة الساعة 12 ظهرا في  الناصرة، لشرح كامل التفاصيل".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق