جانب من جلسة برلمانية في الكنيست، الصورة للتوضيح فقط
 
اعضاء القائمة المشتركة، وتم التوصل الى تفاهمات مع ممثلي الحكومة بدمج التحفظات في مشروع القانون، لم تصوت لجنة الداخلية على مشروع التعديل الهادف لتشديد فرض القانون، وفق ما ورد في بيان صادر عن الكنيست.

"جلسة مشروع القانون ستتم مع بداية الدورة الصيفية لكننا سنسير وفق الصيغة الزرقاء"
وجاء في البيان أن رئيس اللجنة، عضو الكنيست دودي امسالم قال: "خصصنا العشرات من ساعات البحث في اللجنة وخارجها، وقمنا ببذل مجهود كبير لطلباتكم. اردنا ان نتوجه لصالحكم لكن يبدو انه لا يوجد حد للطلبات وعدم المنطق. نحن نغير ونغير ونغير والنتيجة انكم اعلنتم بانكم غير مستعدين لسحب عدد الاعتراضات الكبير. لن نصوت على القانون في هذه الدورة، لاننا لا ننوي اسماع الاعتراضات لمدة اسبوع كامل. جلسة مشروع القانون ستتم مع بداية الدورة الصيفية لكننا سنسير وفق الصيغة الزرقاء - مشروع القانون الاصلي للحكومة دون التعديلات التي ادخلت  بناء على طلبكم. لن تجرى جلسات اكثر، سنصوت مباشرة على الصيغة الزرقاء، دون وثيقة سياسة فرض القانون المسهلة التي قدمت للجنة. من ناحيتي الموضوع انتهى، لا طعم للتحدث معي أكثر".

"اذا لم نقدم في هذا القانون مئات الاعتراضات، فلا اعلم في اي قانون سنقدم"
وعضو الكنيست اسامة سعدي قال: "الحديث يدور عن قانون معقد، طويل، استغرق ساعات بحث طويلة، لم نتبع اي تكتيك واضاعة للوقت، كنا مهنيين وموضوعيين، عرضنا موقفنا، قسم من مواقفنا كان وقعها صعبا على الرئيس. هذه فرصة لنثني لك على عملك وتخصيص الوقت الكثير، وجزء من تحفظاتنا ذوتها في مشروع القانون. اذا لم نقدم في هذا القانون مئات الاعتراضات، فلا اعلم في اي قانون سنقدم".

"في ظل غياب قانون من الصعب انتاج سياسة فرض قانون متساهلة"
وايريز كامينيتس، القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة قال: "مشروع القانون جاء لتحسين وضع فرض القانون، ليس فقط في الوسط العربي، صحيح انه يتركز في الوسط العربي، هذا يتعلق باعتبارات التخطيط. لكن الواقع التخطيطي يتغير وهذا يحتم ايضا تغيير واقع فرض القانون. عندما اعددت وثيقة السياسة بناء على طلب رئيس اللجنة اخذت بالحسبان ان يكون قانونا جديدا ساريا، المبدأ انه يجب العمل مع بداية البناء وليس في مبنى مأهول، من منطلق منظور انه بالامكان العمل بادوات ادارية ونستطيع الوصول الى نتائج افضل. فرض القانون يجب ان يدعم التخطيط، بواسطة أدوات سريعة لفرض القانون. في ظل غياب قانون من الصعب انتاج سياسة فرض قانون متساهلة".
 
 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا