اغلاق

توما-سليمان: مخالفات للمطابع المسؤولة عن طباعة ‘بطاقات الدعارة‘

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما من مكتب النائب عايدة توما - سليمان ، جاء فيه :" توجّهت وزارة القضاء هذا الأسبوع الى المدّعي العام في الدّولة شاي نيتسان لإصدار توصية الى الشرطة


عايدة توما سليمان

تمنع المطابع ومصممي الغرافيكا من تجهيز أو طباعة بطاقات تنشر خدمات الدعارة، وتأتي هذه التوصية بعد اثارة الموضوع على يد النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست (الجبهة -القائمة المشتركة).
في الوضع الحالي لا تقوم الشرطة بمعاقبة المطابع ومصممي الغرافيكا على انتاج بطاقات تروّج لخدمات الدعارة، اذ منذ قيام الدولة حتّى يومنا هذا تمّ تقديم لائحتي اتهام فقط ضد أصحاب مطابع قاموا بإنتاج هكذا بطاقات، على الرغم من انتشار الظاهرة وتورّط مئات المطابع بهكذا منشورات. اذ من المتوقّع ان تؤثر التوصية والمنع الى انخفاض كبير في منشورات الداعرة وتشكل ضربة لظاهرة الدعارة نفسها" .

توما-سليمان: حان الوقت لإبعاد هذه البطاقات عن ايدي أطفالنا
واضاف البيان :" هذا وكانت النائبة توما-سليمان قد بادرت منذ بداية الدورة الحالية للكنيست الى إقرار قانون يحمّل أصحاب المطابع المسؤولية القانونيّة على انتاج هكذا منشورات كخطوة أخرى من اجل القضاء على ظاهرة الدعارة، تضاف الى قانون اخر يجرّم متلقّي خدمات الدعارة ويفرض عليهم الغرامات. وقالت : هذه خطوى أخرى ضمن عدّة خطوات نقوم بها في الكنيست من اجل اجتثاث ظاهرة الدعارة من مجتمعنا والقضاء عليها، اليوم تقوم الشرطة بمحاسبة أبناء الشبيبة الذين يقومون بتوزيع هذه البطاقات وهمّ الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، اذ اثبت هذا النهج فشله والظاهرة اخذت بالاتساع مع مرور السنوات، ان التوصية الجديدة ومحاسبة المطابع والمنتجين من شأنها أن تقضي تمامًا على ظاهرة انتشار بطاقات الدعارة، ابعادها عن ايدي أطفالنا والشبيبة وتشكّل ضربة موجعة أخرى لظاهرة الدعارة في الدولة".

" وزيرة القضاء فضّلت التوصية على اقتراح القانون بسبب هويّتي العربيّة "
واردف البيان :" يذكر أن لجنة الوزراء لقضايا التشريع –بمبادرة الوزيرة اييلت شاكيد-كانت قد رفضت اقتراح القانون التي تقدمت به النائبة توما سليمان، وفضّلت التوصية على الرغم من دعم الشرطة ووزارة الامن الداخلي لاقتراح القانون وذلك على ما يبدو بسبب هويّة مقدّم اقتراح القانون. وفي تعليقها قالت النائبة توما-سليمان :" لجنة الوزراء لشؤون التشريعات وأعضاء الكنيست من الائتلاف يرفضون اقتراحات القوانين التي نقدّمها في القائمة المشتركة بسبب هويّة مقدّمي القوانين بدون فحص القانون نفسه على الرغم من كونها قوانين تخدم جميع المواطنين عربًا ويهودًا" وأضافت:" نحن نصوّت على القوانين والاقتراحات حسب فحوى القانون وتأثيره وليس حسب هويّة مقدّم القانون، وصوّتنا وسنصوّت على عدة قوانين قدّمها الائتلاف الحاكم متجاهلين هويّة مقدّمها كونها تخدم جميع المواطنين"
ووعدت النائبة توما-سليمان بمتابعة تطبيق التوصية ومحاسبة المطابع والمصممين المتورطين في نشر خدمات الدعارة كخطوة ضمن عدّة خطوات للقضاء على ظاهرة الدعارة كلها" .



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق