جانب من فعاليات المؤتمر في غزة

بمدينة نابلس، بدعم من اتحاد نقابات عمال النرويج، وتحت شعار "كرامة عدالة مساواة" وذلك بعد عدم تمكن النقابيات منسقات دائرة شؤون المراة العاملة المركزية من غزة المشاركة لعدم استصدار التصاريح والتمكن من الحضور.
واصرت منسقات الدائرة المركزية على المشاركة في المؤتمر، حيث حضر الاجتماع حشد من الناشطات النقابيات المنسقات المركزيات لدائرة المرأة وبحضور أمين سر الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة النقابي طارق الهندي عضو الامانة العامة واللجنة التنفيذية بالاتحاد.
وتمت متابعة فعاليات المؤتمر عبر الهاتف، علما بانه تم ارسال كافة اوراق العمل المقدمة من غزة لسكرتيرة الدائرة بنابلس النقابية ايمان ابو صلاح.

عرض أوراق عمل
والقت النقابية سميرة عبد العليم مسؤولة دائرة المرأة في غزة كلمة غزة عبر اتصال هاتفي، شكرت خلالها القائمين على المؤتمر، وموضحة "أسباب عدم حضور الاخوات من غزة للمؤتمر الناتجة عن سياسات الاحتلال"، كما وقدمت توصية باسم الدائرة "لضرورة عقد لقاء بين الاخوات عضوات الدائرة في شطري الوطن اما في الضفة او في جمهورية مصر العربية للتمكن من توحيد عمل الدائرتين واشراك غزة في كافة المشاريع والبرامج الممولة من الاتحادات الدولية للنهوض بواقع المراة العاملة في غزة في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها".
وقامت المشاركات بعرض اوراق العمل، حيث قدمت النقابية ولاء النجار ورقة عمل حول "الحد الأدنى للأجور" وادارت الجلسة النقابية هناء الخالدي، وعرضت الورقة الثانية حول "التنظيم النقابي" النقابية تهاني الجمل.

"مسارات واضحة"
وبدوره، ثمن الهندي "دور النقابيات واصرارهن على عقد المؤتمر رغم أنف المحتل في مدينة غزة بعد عدم صدور التصاريح للتمكن من المشاركة مع الزميلات في الضفة"، واكد على ان "الاتحاد يسير بمسارات واضحة نحو تصويب وتسوية الاوضاع داخل هيئاته ونقاباته ودوائره الفاعلة من أجل استنهاض العمل النقابي في المحافظات الجنوبية بعد المرحلة الصعبة التي مر بها نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة".
وانتهى يوم العمل بجملة من التوصيات والاقتراحات، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل لمناقشة التعديلات الخاصة بالمرأة على مشروع قانون التنظيم النقابي.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا