اغلاق

مركز الحكم المحلي يطالب الداخلية بتغيير سياسة منح الميزانيات

توجه حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت ، وعدد من رؤساء البلديات والسلطات المحلية ، برسالة لوزير الداخلية ارييه درعي ،


حاييم بيباس 

يطالبون فيها بـ " تصحيح التشويه الذي يعرض تدريج الوضع الإقتصادي والاجتماعي ، والذي يؤثر بصورة كبيرة على طريقة توزيع الميزانيات التي تمنحها الحكومة للسلطات المحلية " .
وتضمنت الرسالة مطلبا آخر بتحديد تدريج مغاير فيه معايير تعتمد على متانة السلطات المحلية الإقتصادية . بعض السلطات المحلية تم إدراجها في أعلى سلم الوضع الإقتصادي والإجتماعي بسبب مدخولات مواطنيها ، رغم أن ذلك لا يعبر بالضرورة عن القدرة الإقتصادية لهذه السلطات ، حيث أن مدخولات هذه السلطات شحيحة من ميزانيات السكن " الأرنونا " ، وأحيانًا تجد صعوبة في المحافظة على توازن في الميزانية وتقديم الخدمات للسكان .
ليس هذا فحسب ، هذه السلطات لا تحظى بدعم من الدولة بل تقوم بتخصيص ميزانيات لخدمات رسمية بطريقة " الماتشينغ " .

" منح ميزانيات بقيمة 50 مليون شيقل "
رؤساء السلطات يطالبون فتح المجال ومنح ميزانيات بقيمة 50 مليون شيقل لها أهداف محددة للسلطات المحلية الصغيرة والتي تم تدريجها بأعلى سلم الوضع الإقتصادي الإجتماعي .
كما يطالب كافة رؤساء السلطات المحلية بتغيير طريقة حساب التدريج ، لتشمل القدرة الإقتصادية لكل سلطة محلية حتى تكون الصورة الحقيقية المطابقة للواقع.
ويشار بهذا الخصوص الى أن رؤساء السلطات المحلية عقدوا هذا الشهر لقاءً مع رئيس دائرة الإحصاء المركزية بهدف تحليل كل خصوصيات التدريج بحسب الوضع الإقتصادي والإجتماعي .
وقال حاييم بيباس : " لا يعقل أن نظام الميزانية للسلطات المحلية لا يقدر الوضع الإقتصادي بشكل صحيح . سنعمل على وضع تدريج موثوق ويعكس الوضع الإقتصادي الحقيقي للسلطات المحلية ، وبموجبه يتم منح الميزانيات لكل سلطة محلية حسب إحتياجاتها،حيث أن الحكومة تلقي على السلطات المحلية مهام متعددة ولكن لا تمنحها الإدوات لتنفيذها ".


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار الاقتصاد اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار الاقتصاد
اغلاق