اغلاق

انخفاض في معدل التضخم السنوي في مدن مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 29.7‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بالمئة في مايو أيار وذلك


أشخاص يتسوقون في سوق العتبة بالقاهرة

للمرة الأولى في ستة أشهر.
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع نحو 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني و13.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وأوضح بيان صحفي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "أن أسعار الخضراوات ارتفعت في مايو أيار بنسبة 44.6 بالمئة على أساس سنوي واللحوم والدواجن 38 بالمئة والفاكهة 42.9 بالمئة. كما ارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية 55.2 بالمئة والحبوب والخبز 31.9 بالمئة والألبان والجبن والبيض 40.5 بالمئة والأسماك والمأكولات 55.9 بالمئة". وفقا للبيان.

"قرار رفع أسعار الفائدة ليس له تأثير على التضخم"
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "انظر إلى وتيرة التضخم الشهرية ستجدها مستقرة ولم تتراجع مثل الرقم القياسي. التأثير كله محاسبي (فقط) بسبب سنة الأساس. الأسعار لم تنخفض في الأسواق".
واستقرت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري في المدن عند 1.7 بالمئة، وهو نفس مستوى أبريل نيسان الذي شهد تراجعا من اثنين بالمئة في مارس آذار، ومقابل 2.6 بالمئة في فبراير شباط و4.07 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقالت الدسوقي: "إن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة ليس له أي تأثير على التضخم".
وتوقعت الدسوقي "معاودة ارتفاع التضخم مرة أخرى في المدن خلال شهر يونيو بتأثير من ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان".

"محاولة للسيطرة على التضخم السنوي"
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة مجددا بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة في مايو أيار، وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.
وأقرت حكومة شريف إسماعيل نهاية مايو أيار، حزمة ضمان اجتماعي إضافية بنحو 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر.
ورفعت الحكومة المصرية الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 66.7 بالمئة، ليصل إلى 35 جنيها للفرد خلال شهر رمضان فقط، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.



لدخول زاوية اقتصاد اضغط هنا

لمزيد من اخبار الاقتصاد اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار الاقتصاد
اغلاق