اغلاق

مطالبة البرلمان البريطاني ’بدور فاعل ومتوازن تجاه القضية الفلسطينية’

طالب زاهر بيراوي، رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، أعضاء مجلس العموم البريطاني "بدور فاعل ومتوازن تجاه القضية الفلسطينية". جاء ذلك في رسالة وجهها


مجلس العموم البريطاني-صورة للتوضيح فقط


لكافة الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات العامة الأخيرة التي  جرت في الثامن من الشهر الجاري، وحثهم فيها على "ضرورة العمل الجاد من مواقعهم المختلفة للدفع باتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال إعادة الحقوق للفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد بيراوي أن "التواصل المستمر مع النواب يأتي ضمن سياسة المنتدى في بناء جسور التواصل مع المجتمعات الأوروبية وصنّاع القرار في أوروبا من أجل  تحقيق توازن في النظرة الأوروبية للقضية الفلسطينية ولتحقيق فهم أكبر للحقوق الفلسطينية ولمعاناتهم تحت الاحتلال".
جدير بالذكر أن منتدى التواصل (يوروبال) مؤسسة أوروبية مقرها لندن ومتخصصة  في بناء العلاقات مع النواب والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا بهدف تعزيز الرواية الفلسطينية لطبيعة الصراع.

البرلمان السويسري والحكومة الإسبانية يرفضان "تجريم حركة المقاطعة"
قالت "الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي" (بي دي اس)، "إن محاولات إسرائيل لتمرير مشروع قرار في البرلمان السويسري لتجريم عمل الحركة، قد باءت بالفشل". وذكرت في بيان لها "أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فشلت في الحملة التي تخوضها بدعم من اللوبي الصهيوني الأوروبي لحظر التمويل الحكومي عن المنظمات التي تنادي وتدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال استراتيجية المقاطعة".
ويأتي ذلك عقب اعتراض مجلس الشيوخ في البرلمان السويسري الأسبوع الماضي جهوداً بقيادة الأحزاب اليمينية السويسرية سعت نحو "تجريم الحركة وحظر التمويل الحكومي للمنظمات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني".
كما أشارت حركة المقاطعة إلى أن "الحكومة المركزية الإسبانية أكدت أن الحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل والتضامن مع النضال الفلسطيني محمي بموجب القوانين التي تكفل حرية التعبير".
وقال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس: "إن الحكومة تحترم تماماً الأنشطة والحملات التي يروّج لها المجتمع المدني في إطار حرية التعبير المكفولة في نظامنا السياسي". ووصفت حركة المقاطعة قرار الحكومة الإسبانية بـ "السابقة التاريخية"، مبينةً "أن القرار يعني انضمام الحكومتين السويسرية والإسبانية، لمواقف أوروبية رسمية في رفض تقييد حق الدعوة للمقاطعة كأداة لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني".
يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها" (بي دي اس) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي. ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق