اغلاق

الأيوبي: ’عضوية دحلان في التشريعي سقطت بحكم القانون’

قال المحامي زيد الأيوبي في تصريحات لوسائل الاعلام والصحفيين "إن عضوية الهارب من وجه العدالة محمد دحلان قد سقطت بحكم القانون بعد ادانته من قبل محكمة الفساد


المحامي زيد الأيوبي

والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات والزامه برد ستة عشر مليون دولار اختلسها من مال الخزيمة العامة إبان شغله مناصب حكومية رسمية قبل اكثر من سبع سنوات".
وأضاف الايوبي "إن المادة 42 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي أكدت على (سقوط عضوية عضو المجلس التشريعي اذا صدر بحقه حكما عن محكمة فلسطينية مختصة بالحكم عليه بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة)".
ونوه الأيوبي الى انه "ووفقا لهذه المادة فان الهارب دحلان لم يعد عضوا في المجلس التشريعي حيث سقطت عضويته حكما بمجرد ادانته واضحى الحكم نافذا بحقه وهذا لا يحتاج لمصادقة او تصديق أي جهة كون المادة المشار اليها واضحة ولا لبس فيها وعلى كافة جهات الاختصاص تنفيذ احكام المادة 42 المشار اليها بكافة جوانب سقوط العضوية واهمها الجانب المالي المتعلق بضرورة وقف المخصصات المالية التي يتقاضها النائب ووالجانب البرلماني باعتبار دحلان لم يعد عضوا في البرلمان بحكم القانون".
وشدد الأيوبي على ان "استخدام دحلان لصفة النائب بعد سقوط عضويته في المجلس التشريعي بحكم القانون والنظام المرعي هو من قبيل انتحال الصفة المعاقب عليها قانونا خصوصا وان القانون واضح في هذا الشأن وغير قابل للتأويل او التفسير".
وذكر أن "محكمة الفساد المنعقدة في رام الله في 14/ ديسمبر /2016 كانت قد اصدرت حكم بإدانة الهارب من وجه العدالة محمد دحلان  بجريمة الاختلاس وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات والزامه برد ستة عشر مليون دولار للخزينة العامة".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق