اغلاق

قراقع: قانون العقوبات الاسرائيلي لا يتضمن المحاسبة على جرائم حرب

طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "بمواجهة الخداع الاسرائيلي وتلفيق الأكاذيب الذي تمارسه الدبلوماسية الاسرائيلية والخطاب الاعلامي الاسرائيلي


عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين

على الرأي العام الدولي بادعائها انها دولة قانون ودولة ديمقراطية، في الوقت الذي تتصرف فيه اسرائيل كدولة عسكرتارية وفوق القانون في المنطقة، وتمارس العنصرية والتمييز قانونيا على كافة المستويات".
واعتبر قراقع ان "اسرائيل دولة فاسدة قانونيا ولا تحترم القانون الدولي الانساني وجعلت من قوانينها المحلية والعنصرية فوق القانون الدولي، ولم تكيف تشريعاتها المحلية وفق احكام وقواعد القوانين والتشريعات الدولية".
وأشار قراقع ان "مراجعة قانون العقوبات الاسرائيلي تبين انه لا يتضمن أية محاسبة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وان العقوبات التي تفرض على جنود ومستوطنين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين ما هي الا عقوبات تأديبية وقابلة للاستئناف والالغاء والتخفيف او العفو من الاحكام".

"إسرائيل لم تسن قوانين تدين جرائم الحرب"
وقال قراقع: "اسرائيل لم تسن قوانين تدين جرائم الحرب وتحاسب عليها وفق صفتها القانونية وهي بذلك تخالف اتفاقيات جنيف والتي وقعت عليها اسرائيل وتدعو الى واجب التحقيق مع محاكمة كل من يقترف انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف ولميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية".
وبحسب قراقع، "من ضمن الجرائم التي لا يتضمن التشريع الاسرائيلي المحاسبة عليها كجريمة حرب: التسبب بالموت عمدا، إجراء تجارب طبية، التسبب بمعاناة فائقة او أذى للجسم أوالصحة بسبب التعذيب، هدم ومصادرة ممتلكات، الاعدامات خارج نطاق القضاء، اعدام الأسرى، الاعتداء على الأسرى بعد اعتقالهم، استخدام اسلوب الدروع البشرية وغيرها".
واوضح قراقع ان "حكومة اسرائيل لا تتعامل مع السكان المدنيين الفلسطينيين كمحميين وفقا لقوانين الحرب والقانون الدولي، فالجنود الذين تتم ادانتهم في المحاكم العسكرية بارتكاب مخالفات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تفرض عليهم عقوبات مخففة جدا يتم تبريرها بسلسلة طويلة من التسويغات".
وأوضح قراقع ان "ما يزيد عن 90% من الشكاوي المرفوعة الى الجهاز القضائي الاسرائيلي تتعلق باعتداءات وانتهاكات بحق الفلسطينيين لا يتم النظر فيها ويتم اغلاقها".

"نماذج من التمييز"
وكشف قراقع "نماذج من التمييز في المحاكم الاسرائيلية مقارنة بين أحكام أسرى فلسطينيين حكموا بالسجن المؤبد في حين حكم الاسرائيليون بأحكام مخففة. السجناء اليهود داني منحال هليل وغاني فواكس قتلوا في العام 1985 سائق التكسي العربي خميس تيتنجي، حكم عليهم بالمؤبد خرجوا من السجن بعد 7 سنوات فقط. عامي بوبر: قتل في العام 1990 سبعة عمال فلسطينيين وجرح 12 منهم، حكم 7 مؤبدات، حدد حكمه بعد 8 سنوات الى 40 سنة، وسبفرج عنه بعد شهر، تزوج داخل السجن وأقام عائلة، يعيش ظروف 5 نجوم، يأخذ إجازات بلا حدود، سمح له بالعمل خارج السجن والاتصالات التلفونية وغيرها. دافيد بن شيمول، اطلق صاروخ لاو، قتل فلسطينيا وجرح آخرين، حكم بالمؤبد، تم الافراج عنه بعد 11 عام. يورام شكولنيك، قتل فلسطينيا مكتوف الايدي عام 1994، حكم بالمؤبد، أطلق سراحه بعد 7 اعوام. زئيف وولف، غرشون هرتشكوفيتش، القوا قنبلة يدوية على مقهى عربي في القدس، قتل فلسطيني وجرح 20 آخرين، حكموا بالمؤبد، اطلق سراحهم بعد 7 سنوات فقط. ايلان غودمان، اطلق الرصاص على المصلين في الاقصى بالقدس، قتل مصليا وجرح العشرات، حكم بالسجن المؤبد، اطلق سراحه بعد 15 سنة فقط. نحشون فولس، قتل فلسطينيا عام 1990 وجرح آخرين حكم بالمؤبد، اطلق سراحه بعد 13 عام فقط. يونا افروشمي، قتل ناشط سلام يهودي، وجرح آخرين حكم بالمؤبد، حدد حكمه 24 سنة، اطلق سراحه بعد 16 عام فقط. ناحم كورمان، قتل الطفل حلمي شوشة عام 1996، حكم ب 6 شهور خدمة اجتماعية. الخلية الارهابية اليهودية المعروفة (خلية الخليل) قتلت طالبين من جامعة الخليل، فجرت سيارات في الضفة، خططت لتفجير قبة الصخرة، تسببت في اصابات بالغة لعدد من رؤساء البلديات في الضفة منهم بسام الشكعة، حكموا بالسجن المؤبد، اطلق سراحهم بعد 7 سنوات فقط. اليئور ازاريا، أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف عام 2016 في الخليل حكم عليه بالسجن 18 شهرا فقط".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق