النائب عبلة الهواري
 
بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 كان أمر واجب في الفترة الحالية، خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".
وأكدت الهواري في بيان صحفي لها أن "إعلان حالة الطوارئ هو بمثابة إعلان جديد للطوارئ وليس تمديد للمدة السابقة وبالتالي فإنه دستوري، كما أن مايتردد بشأن أنه قرار غير دستوري ليس له أي أساس من القانون، حيث أنه هناك فاصل 3 أيام بين المدة السابقة والقرار الجديد".
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن "إعلان حالة الطوارئ بجميع البلاد يعتبر بمثابة الضمان للإستقرار داخل الوطن، وبهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري".