اغلاق

اتهام 7 أشخاص من الناصرة وشفاعمرو وغيرهما بتسريب معلومات سرية حول مرضى ومتعالجين

قدم قسم " السايبر " في النيابة العامة 4 لوائح اتهام لمحكمة الصلح في مدينة حيفا ، ضد 7 متهمين بقضية المتاجرة بمعلومات طبية حساسة بخصوص متعالجين ومرضى ،


الصورة للتوضيح فقط

 في مجال خدمات التمريض ، مع المسّ بخصوصية المرضى والمتعالجين .
وفي التفاصيل ، تم تقديم لائحة اتهام ضد موظف كبير سابقا في صندوق المرضى " ليئوميت " ، حيث منعت المحكمة نشر اسمه وأية تفاصيل أخرى حوله ، والذي كان مسؤولا عن تسريب معلومات طبية حول متعالجين من مجمعات معلومات تابعة لصندوق المرضى لشركات خدمات تمريض ، وقد تم التوصل الى اتفاق ادعاء في اطاره سيتم الحكم عليه بالسجن الفعلي واستبدال الحكم بالعمل لصالح الجمهور والزامه بدفع غرامة مالية وحكم بالسجن في حال كرر نفس المخالفة خلال فترة محددة .

متهم من شفاعمرو
أما لائحة الاتهام الثانية فقد تم تقديمها ضد شخص يبلغ من العمر 48 عاما من شفاعمرو ، والذي عمل ممرضا في قسم الطوارئ في مستشفى " رمبام " في حيفا ، وقد تم اتهامه بالمسّ بالخصوصية بواسطة اخراج معلومات عن مرضى بدون موافقتهم .

متهمان من الناصرة
لائحة الاتهام الثالثة موجهة لشخص يبلغ من العمر 62 عاما وزوجته سابقا البالغة من العمر 54 عاما وهما من الناصرة ، حيث نسبت لهما تهم المس بالخصوصية  ، بعدما تاجرا بمعلومات طبية ، وشكلا بشكل فعلي مسارا مركزيا لتنفيذ عمليات المتاجرة بالمعلومات .
أما لائحة الاتهام الرابعة فقد تم تقديمها ضد شركة تعمل في مجال الخدمات التمريض ، حيث توجيه اتهام لمدير الشركة البالغ من العمر 42 عاما ومتهمتين تبلغان من ريغفا من العمر 36 عاما بارتكاب مخالفات المسّ بالخصوصية بعدما حصلا على معلومات حول مئات المتعالجين وتوجها اليهم من أجل عرض خدمات تمريضية عليهم .
يذكر ان الكشف عن هذه القضية جاء في اطار تحقيق مكثف قامت به سلطة حماية الخصوصية ، ووحدة التحقيقات الجنائية ، وتم تقديم لوائح الاتهام بواسطة المحاميين افرات بئير – جروندلن وايتاي جوهر من وحدة " السايبر " في النيابة العامة .
ويتضح من لوائح الاتهام " أن المتهمين الذين عملوا في مؤسسات طبية وكانت لديهم امكانية للاطلاع على معلومات تخص المتعالجين ، قاموا بنقل المعلومات السرية والتفاصيل لوسطاء الذين تواصلوا مع شركات لخدمات تمريض ، وقد توجهت هذه الشركات للمرضى من أجل تسويق خدماتها ، وسط استغلال معلومات خاصة وحساسة لدى المرضى ".

" مخالفات جنائية "
وقال مدير قسم " السايبر " في النيابة العامة د. حاييم فيسمونسكي : " في هذه القضية تم الكشف عن ظاهرة تجارة معلومات شخصية لاهداف ربحية واقتصادية ، وسط استغلال الضائقة الشخصية للمتعالجين وعائلاتهم . نحن نرى انه يجب فرض القانون في هذا المجال ، وليعلم الجميع ان تسريب معلومات شخصية استخدام معلومات حول المرضى هي مخالفات جنائية تستلزم المحاكمة والعقاب في حالة الادانة  ". 
من ناحيته ، قال رئيس سلطة حماية الخصوصية المحامي الون باخر : " السلطة تنظر بخطورة بالغى تجاه التجارة بمعلومات شخصية سرية مثل المعلومات الطبية . واجب الحفاظ على خصوصية المرض من قبل موظفي المؤسسات الطبية هي في مقدمة الأمور الملزمة للعاملين بهذا المجال  ".

 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق