تصوير: مارك نايمان / مكتب الصحافة الحكومي

نتنياهو ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ.
وشهدت الجلسة الاقتتاحية أجواء  صاخبة اذ ان هناك عدة مشاريع قوانين مثيرة للجدل تنوي الحكومة تمريرها في هذه الدورة ومن بينها مشروع قانون القومية الذي ينص على تغليب الطابع اليهودي للدولة على ذلك الديمقراطي ومشروع القانون المعروف بالقانون الفرنسي الذي يحظر اجراء تحقيقات جنائية مع رئيس الوزراء اثناء اشغاله مهام منصبه ومشروع قانون الأساس التشريع الذي يهدف الى الحد من صلاحية المحكمة العليا .
الى جانب هذه القوانين ستحاول كتلة الليكود دفع مشاريع قوانين قديمة بغية إزالة شوكة التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء ومنها مشروع القانون المذكور الملقب بـ"القانون الفرنسي" ومشروع قانون آخر يحظر على محققي الشرطة تقديم توصياتهم الى النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام.
رئيس الدولة رؤوفين ريفلين قال في كلمته:" نحن نشهد الآن رياح الثورة أو انقلابا ثانيا. هذه المرة، حكم الأغلبية هو الحاكم الوحيد"، واعرب عن معارضته للتغيرات التي يحاول نتنياهو اجراءها والتي تمنحه الحصانة المطلقة خلال فترة ولايته ، مشيرا الى ان الحكومة تمس بديمقراطية دولة إسرائيل.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، هاجم في  كلمته بعد ان تطرق للانجازات التي حققتها إسرائيل في الآونة الأخيرة  ، هاجم أعضاء الكنيست من المعارضة والصحافة الإسرائيلية.
 ميري ريجف وزيرة الثقافة ، قالت:" رئيس الدولة بصق في البئر التي شرب منها، عندما هاجم أعضاء الكنيست والسياسيين ، هؤلاء الذين اوصلوه لمنصبه، والذي كان واحدا منهم لعشرات السنوات".
رئيس المعارضة هرتسوغ من جانبه انتهز الفرصة أيضا لمهاجمة نتنياهو والحكومة وانتقد محاولتها سن قانون تخفيض نسبة الحسم في الانتخابات حيث قال :" حكومة نتنياهو هي التي بادرت لرفع نسبة الحسم في الماضي ، والان هي تريد خفض نسبة الحسم ، كل ذلك من منطلق مصالح سياسية ضيقة ".