المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

التماس حسب قانون حرية المعلومات ضد مجلس حرفيش المحلي للكشف عن التقارير السنوية للمراقب الداخلي للمجلس في السنوات الأخيرة. في رد المجلس للمحكمة ، تم الكشف ان المراقب الداخلي للمجلس، السيد نهاد سلامة، لم يقدم تقارير سنوية خلال الأعوام 2016-2010. كذلك تم الكشف عن دعوى سابقة كشفت ان المراقب نفسه لم يقدم تقارير سنوية خلال الأعوام 2008-2010.
على إثر رد المجلس المحلي قامت الجمعية بتقديم دعوى ضد المجلس محلي ومراقبهِ الداخلي، مطالبة بإقالة المراقب الداخلي او بتقديم استقالته فوراً، حيث انه لم يقم بواجبه جملةً وتفصيلًا، وعليه، فهو غير ملائم لاشغال هذا المنصب الهام".
 واضاف البيان :" يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس المحلي. إلاّ أنّ رفض المجلس لنداءات الجمعية بإقالة المراقب الداخلي، لم يترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء.
بعد تقديم الدعوى، اتضح ان المراقب الداخلي قدم استقالته للمجلس المحلي بعد الإخطارات التي ارسلتها الجمعية وقبل تقديم الدعوى، وتمت المصادقة على استقالته من قبل المجلس.
وقال المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "ان وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. على المراقب مسؤولية هامة بمراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. من هنا تعتبر المراقبة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني وسليم"" .