اغلاق

وقفة فلسطينية احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع "بالعمل والتحرك من أجل استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين


جانب من الوقفة

المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفق القانون الدولي ومسؤولية اسرائيل كسلطة محتلة والمجتمع الدولي اتجاههم وذلك ردًا على الهجمة الاسرائيلية والتحريض على صفتهم القانونية وشرعية نضالهم ضد الاحتلال، ومحاولات اسرائيل نزع شرعية نضال الأسرى ووضعها في إطار الجريمة والارهاب بما يخالف بشكل صريح اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ومن أجل وقف تطبيق القوانين العسكرية والاجراءات التعسفية بحق الأسرى والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتوفير الحماية القانونية والانسانية لهم".
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية  أمام  مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبمشاركة نشطاء عرب وأوروبيين ومؤسسات حقوقية وأسرى محررين ووفد فلسطيني من ال48 ووفود من الجاليات الفلسطينية وقيادات العمل الوطني في أوروبا.

مؤتمر
وجاءت هذه الفعالية خلال اليوم الثاني من أعمال "مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين"، والذي تناول على مدار يومين مجموعة من المحاور التي تتعلق "بقضية الأسرى من الناحية القانونية والانسانية والمناصرة الدولية وشهادات من المؤسسات وعائلات الأسرى"، والتي شارك فيها عدد من الحقوقيين والعاملين في حقل الأسرى وحقوق الانسان من دول مختلفة.
وتخللت أعمال المؤتمر معرض رسومات حول "مراحل الاعتقالات الاسرائيلية"، نظمته مؤسسة الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى وفقرات فنية ملتزمة.

توصيات
وقد أنهى المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات أهمها، "تفعيل حملات المناصره للأسرى على المستوى الدولي سياسيًا وإعلاميًا وقانونيًا، والاسراع في إحالة قضايا تتعلق بانتهاكات وجرائم اسرائيلية بحق الأسرى الى المحكمة الجنائية الدولية، ووضع منظمات الارهاب اليهودي على قائمة الارهاب العالمي في الأمم المتحدة، وتفعيل سياسة المقاطعة الاقتصادية والثقافية والسياحية ووقف اتفاقيات الشراكة مع دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسرى. إضافة الى توصيات تتعلق بمطالبة الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق حول ممارسات اسرائيل التعسفية بحق الأسرى"، وإيضًا أكد المؤتمر على أن "قضية الأسرى والافراج عنهم جزء أساسي من أي حل سياسي أو سلام عادل في المنطقة".
وأدان المؤتمر "الموقف الأمريكي بشأن القدس"، معتبرًا أنه "عدوان على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة"، مطالبًا كافة دول العالم "التصدي له ومناصرة الحقوق الفلسطينية الشرعية القائمة على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الحرة وعاصمتها القدس".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق