اغلاق

غزة: مؤتمر حول ’معاناة مريضات سرطان الثدي المرفوضات أمنيًا’

سلط مؤتمر علمي حقوقي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينين MAP، وحمل عنوان "السرطان مش


جانب من المؤتمر

حكم اعدام"، الضوء على واقع مريضات سرطان الثدي المرفوضات أمنيًا في قطاع غزة، والخدمات المقدمة لهن، ودور المؤسسات الحقوقية في تفعيل قضيتهن ومناصرتها، والحقوق الصحية وواجبات السلطة الفلسطينية تجاههن.
وقالت فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة:"هذا المؤتمر العلمي الحقوقي يأتي في إطار استمرار فعاليات حملة الضغط والمناصرة التي أطلقها المركز خلال شهر أكتوبر الماضي وحملت عنوان (السرطان مش حكم اعدام) لدعم مريضات سرطان الثدي واللواتي يخضن معارك انسانية من أجل الاعتراف بحقوقهن الأساسية في الحصول على الدواء والعلاج بالخارج في ظل حصار مستمر منذ11 عامًا".

"جريمة قتل مع سبق الإصرار"
واضافت ثابت: "إن المنع الأمني والمباعدة في المواعيد الخاصة بمريضات سرطان الثدي، وعدم توفر العلاج بالوقت المناسب يمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرةً الى إن "فترة التقييم قد تمتد لعام أو عامين ما يشير إلى أن الاحتلال يتعمد قتل المصابات عمداً"، مبينةً أن "سرطان الثدي أحد السرطانات الأكثر قابلية للعلاج والشفاء وبالرغم من ذلك فإن المنع الأمني أدى إلى تدهور حياة الكثير من المريضات".
وشددت  ثابت على "حق المصابات بسرطان الثدي في تلقي العلاج المناسب وأن منعهن من السفر يعد عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين في قطاع غزة وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة مما يستدعي تدخلا دوليًا لإنهاء هذه المأساة للنساء المصابات بالقطاع".

الجلسة الأولى
وناقش المؤتمر الذى عقد في فندق البيتش، بحضور واسع من وزارة الصحة والمراكز الصحية والحقوقيين، ومؤسسات أهلية ودولية، 6 ورقات عمل جاءت في جلستين، الأولى التي أدارتها فاطمة الزهراء سحويل تناولت ثلاث ورقات عمل، تطرقت الورقة الأولى الذي أعدها د. وائل وشاح استشاري الجراحة العامة رئيس وحدة جراحة الثدي في مجمع الشفاء الطبي، الى "واقع الخدمات المتوفرة لمريضات سرطان الثدي في قطاع غزة"، وتناولت الورقة الثانية الذي أعدها محمد لافي – منسق مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية الى "واقع مريضات سرطان الثدي المرفوضات أمنيًا في قطاع غزة"، واختتمت الجلسة الأولى بورقة حول "دور المؤسسات الحقوقية في قضية الرفض الأمني لمريضات سرطان الثدي"، أعدها باسم أبوجري من وحدة الدراسات مركز الميزان لحقوق الانسان.

الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية ثلاث ورقات عمل تناولت الأولى الذي أعدها د.طارق مخيمر مسؤول حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، "الحق في الصحة في القوانين الدولية"، وتناولت الثانية الذي أعدها حازم هنية منسق دائرة مراقبة التشريعات والسياسات –الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، "الحقوق الصحية لمريضات سرطان الثدي وواجبات السلطة الفلسطينية تجاههن"، واختتمت الجلسة الثانية بورقة للسيدة رئيسة عودة – إحدى المريضات المرفوضات أمنيًا وتناولت خلالها "المعيقات التي تواجه السيدات مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة".
واختتم المؤتمر بعدة توصيات بعد نقاشات جادة وفاعلة تصب معظمها في إطار "أهمية تطوير برامج من شأنها دعم مريضات سرطان الثدي صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وحقوقيًا، ومناصرة قضية الممنوعات أمنيًا بتكاتف جهود المؤسسات الحكومية والأهلية والحقوقية وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكه لاتفاقية جنيف الرابعة بمنعه مريضات سرطان الثدي من حقهن بالسفر لتلقى العلاج المناسب".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق