اغلاق

العليا طلبت من الدولة تقليص نقص الصفوف في القدس

في جلسة محكمة العدل العليا التي تقدم اليها لجنة أولياء الأمور المحلية امرت المحكمة الدولة ببناء طاقم او لجنة مشتركة خلال 30 يوما لبحث الطرق لتقليص النقص الموجود

 
صور للتوضيح فقط

بعدد الصفوف، ويصل الى  ما يقارب 4000 صف تعليمي بالقدس, نصفها في القدس الشرقية, بهذا يكون تغطية لأكثر من 100,000 طالب.
لجنة أولياء الأمور بالقدس قدمت دعوى بشهر أغسطس 2016, بخصوص نقص صفوف ما يقارب 3600 صف بالقدس بواسطة المحامي رونين فينبرغ من مكتب المحاماه كرمر وشبيرا وشركاه.
وجاءنا من مكتب المحامي:" بعد ان انكرت في بادئ الامر النقص الموجود ،في الأخير اعترفت الدولة الأسبوع الماضي انه ناقص 3000 صف بالقدس حسب جردها. حسب معطيات بلدية القدس لغاية اليوم نرى بانه يوجد نقص ما يعادل 4000 صف حسب المعايير شامل القدس الشرقية شامل أيضا روضات ومدارس. وهذا يعني بأن اكثر من100,000 طالب مقدسي يتعلمون بصفوف ليست حسب المعايير المطلوبة ومن خلال الاجتماعات تبين انه يوجد طلاب غير معروفين ان كانوا موجودين في اطار اكثر من 10,00 طالب في القدس الشرقية.
كما وادعت الدولة انها مسؤولة فقط على الميزانية وان البلدية هي التي لم تنجح في بالبناء بالميزانية التي أعطيت لها. وادعت بلدية القدس بأن الميزانية المعطاة لها  قليلة جدا نسبة للنقص الذي موجودة فيه بحيث لا يمكن استغلالها للبناء بدون ان تساعدها الدولة بالجزء المطلوب منها.
كما وادعت الدولة بانه حاليا يوجد إجابة لكل الطلاب. يجب الذكر  ان الرد لم يكن على يد البلدية ولكنه كان على عاملين:
أولها كل سنة تخصص البلدية ميزانية مشتركة بقيمة 140 مليون شيكل لاستئجار مبان تعليمية وملاءمتها لتقديم إجابة للطلاب. وهذا من ضمن ميزانية البلدية, على حساب سكان القدس بدلا من ميزانية الدولة.
ثانيا: طلاب كثيرون يتعلمون باطار خاص وليس دائما من اختيارهم.
كشفت الجلسات بأن عدم وجود معاير لغرض تعيين صفوف تعليمية بين المجالس المحلية المختلفة في البلاد. التوزيع كان متأثر من ضغوطات وعلاقات. ونتيجة من الدعوة اعلنوا وحصروا معايير كهذه على يد الدولة.
هذه المعاير لا تعطي  إجابة لتزايد الطبيعي للمدينة  (60صف بدل 185 صف بالسنة), ونحن لا نتحدث على تقليص الفجوة.
كما  وانه المخصصات لا تعطى حسب المعاير. وتعديل المعايل متوقع ان تتغير بالشهر القادم وسيتم فحصها على يد المحكمة العليا.
ويجب الذكر بان رد الدولة كشفت بانه بالرغم من النقص الموجود لاكثر من  1900صف بالقدس الشرقية. لم يتم إعطاؤها ميزانية للبناء ولا لصف واحد لسنة 2018.
وبالتالي مجرد تقديم الدعوى جلبت بالفعل بعض الإنجازات حتى قبل ان تنتهي الجلسات: اعترفت الدولة بالنقص  وعرفت معاير واضحة وشفافة لتخصيص الصفوف.
منذ تقديم الدعوة اقامت بلدية القدس إدارة لبناء الصفوف واخذت قرض بقيمة مليارد شيكل, بموافقة وزارة الداخلية, التي من المفترض ان تتعاون الدولة مع البلدية للسماح لها لمعدل بناء 1000 صف تعليمي. ويذكر بأن 370 مليون شيقل من القرض يستخدم بالفعل لتطوير بناء لمئات الصفوف. وحتى الان تحاول الوزارة المالية نسف استغلال باقي القرض.
في تاريخ 15/1/2018 قررت المحكمة العليا ان تعطي الدولة 30 يوما لتجيب اذا ما كان هنالك  استعداد لإقامة طاقم لتقليص نقص للصفوف, او ينظر لاستمرارية علاج الموضوع, بما فيه اعطاء قرار مشروط ".

أهمية القرار:
اضاف البيان حول اهمية القرار:"
1.       في شهر فبراير يتوجب تحديث المعاير لميزانية الصفوف (17000 صف +ميليارد شيكل لكل الدولة). ترى المحكمة العليا سيخدم جزء من المعاير ويعطي استجابة معقولة.
2.       خلال 30 يوما يتوجب على المدعى عليه اظهار جدية: تقديم قائمة اسمية لاعضاء اللجنة المشتركة, جدول معقول لاجتماعاتها وميثاق لتجهيز خطة استراتيجية لحل على بعيد المدى يشمل أيضا استجابة الميزانية. وذلك لان الميزانية ليست كافية ولكنه هنالك حاجة الى تغيرات لاستغلالها.
3.       ان لم ترض المحكمة من المذكور اعلاه. سوف تصدر قرارا مشروطا ضد المدعى عليه حتى بدون جلسة اضافية.
لن نسكت حتى تعطى كل الحقوق الأساسية لكل طالب مقدسي".

رد رئيس لجنة أولياء الأمور:
باز كوهين، رئيس لجنة أولياء الأمور بالقدس عقب:" " نحن مسرورون جدا من قرار المحكمة الذي اعترف بادعاءاتنا وفرض  المسؤولية المطلوبة على السلطات الدولة. لن نصمت حتى نعرف بأن كل طلاب القدس يتعلمون في مباني مناسبة لهم".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق