اغلاق

الشرطة:‘قاعدة أدلة ضد مسؤولين في التجمع بشبهة تزييف وتبييض أموال‘- التجمع:‘نرفض الشبهات‘

أعلن المتحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما " أن شرطة اسرائيل أنهت تحقيقا واسعا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،


النائبة حنين زعبي


ومع أصحاب وظائف مركزية في الحزب ، بشبهة القيام بمخالفات فساد مالي ومخالفات أخرى".
وأوضح المتحدث بلسان الشرطة " أنه في اطار هذه القضية تم التحقيق مع عدد كبير من الاشخاص، من بينهم من تم التحقيق معه تحت طائلة التحذير ، ومن بين هؤلاء منتخبو جمهور ، حيث أن التحقيق تم في الوحدة المركزية " لاهف 433 " ، وبمرافقة من القسم الاقتصادي في النيابة العامة ، حول تقارير تم تقديمها لمراقب الدولة من قبل الحزب بخصوص أموال تبرعات لانتخابات عام 2013 وتقارير حول مصروفات في انتخابات عام 2015 ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة : " مع انتهاء التحقيق ترى الوحدة الشرطية ان هنالك قاعدة أدلة ضد أصحاب وظائف في الحزب ، كل حسب جزء ضلوعه بخصوص الشبهات بمخالفات فساد مالي والحصول على غرض عن طريق الغش والتزييف وتبييض الاموال وخيانة الامانة ومخالفات أخرى ، وقد تم نقل الملف للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع " .
وذكر موقع "واينت" العبري، أن من بين الاشخاص الذين توصي الشرطة بتقديمهم للقضاء: النائبة حنين زعبي، النائب د.جمال زحالقة والنائب جمعة الزبارقة.

التجمع يرد على شبهات الشرطة: ‘هذه ملاحقة سياسية ونرفض كل الشبهات‘
من ناحية أخرى، عقب التجمع في بيان، دحض فيه الشبهات التي توجهها الشرطة، لمسؤولين ونشطاء في التجمع.
وجاء في بيان للتجمع بأن "هذا تصعيد خطير في الملاحقة السياسية ضد قيادة الجمهور العربي، في نطاق استمرار التحريض من قبل سياسيين ضد أحزاب عربية".
ومضى بيان التجمع قائلا:" التجمع يرفض جملة وتفصيلا هذه الشبهات، للوهلة الأولى ضد نشطائه او أعضائه".
ومضى البيان:"من الأهمية بمكان التأكيد، على أنه لم يُشتبه بأي شخص من التجمع أو التحقيق معه، بشبهة الحصول على فؤائد أو أموال  بشكل ينافي القانون. التجمع واثق من أنه في نهاية المطاف، سيتضح أن هذه الشبهات لا أساس لها من الصحة". 

"ادّعاءات الشرطة باطلة"
وجاء لاحقا في بيان رسمي صادر عن التجمع باللغة العربية:"يؤكد التجمع ان بيان الشرطة يثبت ما قاله مرارًا، بأن الملف ضده هو ملاحقة سياسية تهدف لضرب التجمع، ولتجريم عمله وحراكه السياسي.
ويرفض التجمع جميع الشبهات ضدّ قيادة التجمع وكوادره، حيث يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية.
وينفي التجمّع بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، ويؤكد ان الشرطة  تحاول تحويل قضية فحص الادارة المالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، في توقيت ينمّ عن محاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات نتنياهو.
ويؤكّد التجمع أنه لم يجر أي تحقيق مع أي من ناشطيه بشبهات الكسب الشخصي، حيث ان التحقيقات برمتها هي حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية، فقط لا غير.
ويؤكد التجمع ان الملاحقة  السياسية لم ولن ترهبه، وكما فشلت هذه المحاولات  في ضربه في الماضي، ستفشل هذه الحملة ايضًا".


النائب جمعة الزبارقة


النائب د.جمال زحالقة

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق