اغلاق

ورشة مشتركة ما بين مجلس القضاء وهيئة مكافحة الفساد

تم عقد ورشة عمل مركزية بالشراكة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد، بعنوان "دور مجلس القضاء الأعلى في مكافحة الفساد"، وذلك بحضور رئيس


جانب من افتتاح الورشة

المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد ورئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ رفيق النتشة.
بدوره، أوضح رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بأن "القضاء العادل والنزيه والمستقل يشكّل الركيزة الأساسية لانزال العقاب بمرتكبي جرائم الفساد".
وأشار إلى أن "الورشة هي باكورة تطبيق مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين والتي تهدف لتطوير قدرات كوادر مجلس القضاء الاعلى قضاة وموظفين".
وشدد المستشار سعد على "ضرورة تنظيم الدورات التدريبية التخصصية للقضاة ورجال النيابة ومجلس القضاء الأعلى وذلك لتعزيز قدراتهم على مواجهة جرائم الفساد التي تستنفذ الموارد وتعوّق خطة التنمية واقامة العدل وفرض سيادة القانون".

"التعاون المشترك يهدف للوصول للنموذج الأمثل"
من جانبه، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة "إن التعاون المشترك يهدف للوصول للنموذج الأمثل لقضاء نزيه يكون عنوانًا لدولة تقوم على العدالة والديموقراطية، ويقدم نموذجًا يفتخر به الشعب الفلسطيني".
وشدد على "ضرورة تفكيك المنظومة القانونية وإعادة تركيبها بشكل سليم"، مؤكدًا على "أهمية تطوير بعض القوانين القديمة المعمول بها حاليا لتناسب متطلبات العصر الحالي".
وأوضح الأستاذ النتشة أن "التشريع الاسلامي يعتبر أحد أهم مصادر التشريع للقضاء الفلسطيني، بالإضافة لقوانين محكمة العدل العليا"، مشيرًا إلى أن "العقل السليم هو الركيزة الأساسية لسن القوانين والتشريعات".

أوراق بحثية
وعقدت الورشة على جلستين، حيث قدم مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا خلال الجلسة الاولى ورقة بحثية حول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، بالاضافة للمحة حول "أهم انجازات الهيئة خلال السنوات الماضية"، فيما قدم مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. مازن اللحام شرحًا مبسطًا حول "قانون مكافحة الفساد".
وخلال الجلسة الثانية قدم الاستاذ ايمن ناجح من ديوان الرقابة المالية والادارية ورقة بحثية حول "دور الرقابة المالية والادارية في الوقاية من الفساد".
بدوره، قدم القاضي أسعد الشنار الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى شرحاً "لآليات الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة في مجلس القضاء الاعلى من خلال الوقوف على الأطر التشريعية ذات الصلة وبيان آليات عمل دوائر التفتيش القضائي والرقابة الداخلية والشكاوى في مجلس القضاء الأعلى".
وقبل اختتام الورشة، تم فتح باب النقاش أمام المشاركين في الورشة لطرح اسئلتهم واستفساراتهم حول أوراق البحث المقدمة.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق