اغلاق

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: ’الأسرى حماة الأمل’

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين وبمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، "التحية والإجلال لأسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرةً إياهم "حاملي لواء


الصورة للتوضيح فقط

الأمل والحرية، والصامدون في وجه الاحتلال الغاشم"، مؤكدةً أن "استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة النظام الاستعماري في فلسطين".
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الى أنه "منذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية منذ العام 1967، اعتقلت ما يقارب 800,000 فلسطيني من ضمنهم أطفال ونساء ونواب وقيادات وأكاديميين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان. حيث يقبع حالياً 6500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 350 طفلاً، 62 امرأة، 6 نواب في المجلس التشريعي، 19 صحفياً".

"الاعتقال الإداري"
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن "منظومة المحاكم العسكرية إحدى أذرع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي تساهم في ترسيخ الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية، من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية. وتضم هذه المنظومة محاكم عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم، ويعتقل سنوياً ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل الى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إذ تهدف هذه المحاكم لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية".
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات "سياسة الاعتقال الاداري الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق التي تطال آلاف الفلسطينيين سنوياً". كما وأكدت "عن رفضها المطلق لسياسة نقل الأسرى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

"ضرورة دعم صمود المعتقلين"
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على "ضرورة دعم صمود المعتقلين تعسفاً وادارياً في المعركة التي يخوضونها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، من خلال مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية غير القانونية".
وفي هذا الصدد، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لإتفاقيات جنيف الأربعة، "بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء شعبنا الصامدين على أرضهم، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".
كما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين "إنهاء معاناة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة الأطفال، في سجون الاحتلال"، وأكدت على "ضرورة الافراج العاجل والفوري للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف سياسات القمع والترهيب من ضمنها الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة الى ضرورة إنهاء سياسات التنكيل والتعنيف الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال".

"الدفاع عن قضية الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم"
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين على وجه الخصوص كل من المفوض السامي لحقوق الانسان، وأصحاب الولايات الخاصة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، حسب ولايتهم، "بالدفاع عن قضية الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم"، حيث أكدت وزارة الخارجية والمغتربين "التزامها ببذل كافة الجهود متعددة الأطراف لتحريك المجتمع الدولي للدفاع عنهم".
وفي هذا الصدد، قامت وزارة الخارجية والمغتربين "بتوفير كافة الوثائق والأدلة والأوراق القانونية التي تمكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول الأوضاع في فلسطين من دون تأجيل".
وفي الختام، شددت وزارة الخارجية والمغتربين على "ضرورة دعم ومناصرة أسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، بإعتبار ذلك واجب انساني لكل مُدافع عن الحرية حول العالم".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق