اغلاق

قانون جديد: مركز جباية الغرامات يجبي الديون لصالح السلطات المحلية

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء اليوم، الاثنين، للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون مركز جباية الغرامات، الرسوم والإجراءات (تعديل رقم 18 ونص مؤقت) من عام 2018،



الهيئة العامة للكنيست

وهو اقتراح قانون حكومي تم مزجه باقتراح خاص لعضو الكنيست ميراف ميخائيلي وآخرين.
وسيسمح النص المؤقت لمركز جباية الغرامات، لأول مرة، جباية ديون من أشخاص ذوي ميول جنائية وذلك للسلطات المحلية. وسيقوم المركز بهذه المهمة ضمن هذا المسار بشكل تطوعي، وذلك كخطة تجريبية ستمتد على أربع سنوات، حيث سيتم بعد ذلك فحص الإجراءات الثابتة بهذا الصدد.
وتعمل السلطات المحلية أيضا حسب قانون الضرائب، الذي لا زال يعتبر التشريع الأساسي الذي تعمل الدول من خلاله لجباية الديون. ويقوم قسم من السلطات المحلية في إسرائيل بجباية الديون الإدارية مثل الأرنونا، وذلك من خلال سلطة الإجراءات.
وعلى طول سنوات وجهت انتقادات كثيرة لسبل الجباية حسب قانون الضرائب وفي أعقاب مداولات أجريت حول الموضوع في لجنة الدستور في الكنيست، تم إقامة طاقم لفحص تقليص استخدام قانون الضرائب (الجباية)، وعمليا فإن اقتراح القانون الجديد حول الموضوع هو جزء من عمل الطاقم.
وإلى جانب ذلك بدأت وزارة الداخلية بحث اقتراح قانون حكومي ينظم عمل الجباية في السلطات المحلية بواسطة شركات جباية خاصة. وقد أعلن رئيس اللجنة عن امتعاضه من الاقتراح المذكور.

"القانون يتعامل مفقط مع موضوع الغرامات"
ويضم اقتراح القانون الذي صودق عليه اليوم، بالإضافة إلى النموذج التجريبي لجباية الضرائب في السلطات المحلية، أيضا عدة تعديلات مختلفة في قانون مركز جباية الغرامات، الرسوم والإجراءات والتي تهدف إلى تنجيع وتحسين عمل الجباية وذلك على ضوء التجارب التي تراكمت خلال سنوات في مركز جباية الغرامات لدى سلطة الإنفاذ والجباية عامة، والتي تعمل على جباية ديون حسب قانون دائرة الإجراء.
ويقترح القانون جباية غرامات صدر بحقها قرارات لصالح لجنة محلية، وخاصة فيما يتعلق بمديونين هناك تخوف من قيامهم بإخفاء أملاكهم أو هناك تخوف من هروبهم من البلاد.
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي): "استخدام الأجسام المرافقة أو الخارجية التي تدير عمليا السلطات هو أمر غير محبذ، وهنا يوجد خطوة أولى لتقليص الجباية الاستبدادية وللتعاون ضمن برنامج إذا نجح فإنه سينتقل لسلطات محلية أخرى".
وتابع: "القانون لا يتعامل أيضا مع كل مشاكل الجباية وإنما فقط موضوع الغرامات. على الرغم من ذلك هو يمنح فرصة لبدء أمر مهم. سنعمل على تطبيق البرنامج التجريبي وإذا لاحظنا أن السلطات المحلية لم تتعاون فسنعيد النقاش حول الموضوع، سلطة التطبيق والجباية ستقوم بتقديم تقرير للجنة مرة كل سنة حول تطبيق البرنامج التجريبي".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق